قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء إن "مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية الجديدة في العراق، التي أقرها البرلمان في 27 آب/أغسطس، تميز ضد النساء لصالح الرجال في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال ورعايتهم". في السياق ذاته، كانت منظمة العفو الدولية حذرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي من أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال".