شفق نيوز-
بغداد
كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعيةالحاكمة في العراق، مساء اليوم الأحد، أجندة اجتماعه المقرر عقده غداً الاثنينلتسمية رئيس مجلس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية مع احتمالية زيادة عدد الوزارات.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "الإطار التنسيقي سيعقد يوم غدالاثنين، اجتماعاً لمناقشة انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المالكيبتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل المنضوية في الإطارالتنسيقي".
وأوضح أن "هناك 22 وزارة ومن المحتمل شطب وزارة الثقافة والسياحةوالآثار لتكون وزارتين، واحدة تبقى للإطار والأخرى تذهب إلى المجلس السياسي السني(الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات الأخيرة)، وحسب الاستحقاق السياسي فإنالإطار سيحصل على 12-14 وزارة في الحكومة المقبلة".
وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت،اجتماعاً "مهماً وحاسماً" لبحث الخلافات حول ترشيح المالكي لمنصب رئيسمجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة بعد الاعتراض على ذلك من قبل عمارالحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العاملمنظمة "بدر" هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن تأجيل الاجتماع يعود إلى أن"بعض القوى الفاعلة داخل الإطار (تيار الحكمة وصادقون) ترفض تمرير أي مرشحإلا بالتوافق والإجماع مع اشتراط توفر الضوابط المتفق عليها، وأهمها فرض قاعدةالتوازن في الداخل والخارج، أي أن لا يكون شخصية جدلية".
ورغم ذلك أكد المصدر أن "لدى قوى الإطار التنسيقي الوقت الكافيلاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، أي بعد 15 يوماً من تسمية رئيس الجمهورية، وبالتاليلديه الوقت الكافي لاختيار مرشحه بتوافق جميع أطرافه وبخلافه نذهب للتصويت داخلالإطار لاختيار من تتوفر فيه الشروط".
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواهاومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفقالعرف المعمول به بعد العام 2003.