أثارت الحواجز الأوروبية الجديدة، المتعلقة بإلزام الشركات التونسية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي بتقديم تصاريح دقيقة حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مخاوف واسعة في أوساط المؤسسات الصناعية التونسية، التي تخشى أن تتحول هذه الإجراءات إلى عراقيل إضافية تعرقل نفاذ سلعها إلى السوق الأوروبية.