أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثانية، في حسم منصب رئيس الجمهورية، لتبدأ التحذيرات من خبراء القانون من دخول البلاد في فراغ دستوري مع تجاوز المهلة القانونية.
أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثانية، في حسم منصب رئيس الجمهورية، لتبدأ التحذيرات من خبراء القانون من دخول البلاد في فراغ دستوري مع تجاوز المهلة القانونية.