تواجه الحكومة العراقية أزمة متجددة في تأمين السيولة اللازمة لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بالتزامن مع تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2026.
تواجه الحكومة العراقية أزمة متجددة في تأمين السيولة اللازمة لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بالتزامن مع تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2026.