واشنطن/ بغداد– كشفت مصادر سياسية ومسودات مسربة عن مقترح عراقي المنشأ يجري تداوله في الأروقة الدبلوماسية المقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقوده المبعوث توم براك.
ويهدف المقترح إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط جذرياً خلال السنوات الخمس المقبلة عبر تحويل العراق وسوريا إلى أنظمة ملكية حليفة للغرب وتعترف باسرائيل وتوسيع الحدود العراقية لتشمل الأحواز والكويت.
وتشير مسودة الخطة، التي تُحاك بعيداً عن الأضواء، إلى أن اي سقوط للنظام في طهران سيتمخض عنه تغييرات جيوسياسية واسعة لن تستثني الدول الداعمة لهذا السقوط.
وترتكز رؤية براك على أن المنطقة تتكون من قبائل وعشائر عابرة للحدود الاصطناعية، مما يتطلب دمج مناطق مثل الأحواز والكويت ضمن الدولة العراقية الجديدة تحت مظلة نظام ملكي موالٍ واشنطن.
ويقول مسؤولون ان هذه الخطط تضع الطموحات الكردية في صدارة القوى المتضررة من هذه المعادلة الإقليمية الجديدة.
وفي سياق متصل، دعا السياسي العراقي إياد جمال الدين القوى الشيعية إلى استغلال أي مواجهة عسكرية أمريكية إسرائيلية محتملة ضد إيران كفرصة سانحة.
وقال ان أي ضربة عسكرية لإيران يجب أن يقابلها تحرك فوري لضم الكويت وإنهاء حكم "آل صباح"، وذلك لتحقيق هدفين مزدوجين يتمثلان في تخفيف الضغط العسكري عن طهران وبسط السيطرة العراقية على مناطق استراتيجية حيوية.
وقال مسؤول إن العراق مستعد للاعتراف باسرائيل شريطة "ارجاع الفرع للأصل".
من جانبه، حذر أراس حبيب، زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، من هذه التوجهات الخارجية التي تسعى لفرض نماذج سياسية لا تتوافق مع المصالح الوطنية، متهماً قوى إقليمية مثل سوريا وتركيا بتحقيق مكاسبها على حساب السيادة العراقية.
وأشار حبيب إلى أن براك "لا يؤمن بالديمقراطية للشعب العراقي"، مؤكداً وجود قناعة لدى بعض الأطراف الدولية بأن العراقيين لا يستحقون نموذجاً ديمقراطياً، وهو ما يفسر طرح بدائل مثل النظام الملكي أو الحكومات الانتقالية الغامضة التي تمهد لحكم عائلي.
واختتم حبيب تصريحاته بالتحذير من أن "كل شيء ممكن، بما في ذلك تدخل ترامب المباشر".
وقال ان تقديم العراق كأداة لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية خارجية يمثل تهديداً حقيقياً لمسار الدولة السيادي.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن يؤدي "الزلزال" السياسي المحتمل في طهران إلى إعادة هندسة المنطقة قسرياً وفقاً لرؤية واشنطن وحلفائها، بعيداً عن تطلعات الشعوب ونماذج الحكم الديمقراطية القائمة.