شفق نيوز- بغداد
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة،بتشكيل لجنة لدراسة قرار مديرية المرور بالفحص السنوي للمركبات، وذلك بعد"لغط واسع" في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أن "بيان المرور يأتي في إطار التزام جمهورية العراق بالمعاهدات والاتفاقياتالدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالميةالهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية".
وأكدت، أن "هذا الإجراء يستند إلى حرصهاالعالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بعجلات النقل العام وعجلاتالاجرة خصوصا العاملة على الطرق الخارجية ، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامةشريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد منالحوادث المرورية المميته ورفع مستوى الأمان على الطرق".
وأشارت الوزارة، إلى أن "اللجنة التي وجهبتشكيلها الوزير ستكون برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذاتالعلاقة، وتتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026، علىأن ترفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثلللتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة".
ودعت وزارة الداخلية، وسائل الإعلام والناشطين إلى "تحريالدقة وعدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا القرار، خصوصاًما تم تداوله حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة".
وأشارت إلى أن "مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحصوتدقيق شروط السلامة والامان ) هو (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس(100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات".
وطالبت وزارة الداخلية، المواطنين وأصحاب المركبات بـ"التعاون مع هذه الإجراءات، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما فيه الحفاظعلى الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة احترام القانون"، مؤكدة أنها ستنشر"آخر التعليمات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة بعد انتهاء اعمالها".
ورجّح مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، فيوقت سابق من اليوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينارسنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقهأمس الخميس.
وعبّرت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيطالاستراتيجي النيابية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استغرابها من قرار مديريةالمرور العامة المفاجئ بشأن الفحص السنوي للسيارات.
وقالت عضو اللجنة ضحى السدخان لوكالة شفق نيوز، إن"المرور قررت تحويل فحص المركبات من إجراء يُجرى مرة واحدة إلى التزام سنوي،دون مراعاة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطن العراقي".
وأضافت السدخان، أن "قرار مديرية المرورالعامة رغم أهميته من ناحية السلامة، ألا أنه يفرض عبئاً مالياً إضافياً علىالعوائل، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياةاليومية".
وسجّل اتحاد الحقوقيين العراقيين، يوم الجمعة،تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرضغرامات مالية على المخالفين، فيما أكد أن القرار يفتح المجال أمام حالات"فساد إداري".