عاد ملف قانون التجنيد الإلزامي في العراق إلى واجهة النقاش السياسي والأمني من جديد، في خطوة تعكس محاولة لإعادة هيكلة المؤسسة ومعالجة اختلالات بنيوية.
عاد ملف قانون التجنيد الإلزامي في العراق إلى واجهة النقاش السياسي والأمني من جديد، في خطوة تعكس محاولة لإعادة هيكلة المؤسسة ومعالجة اختلالات بنيوية.