شفق نيوز- بغداد
أنهى مجلس النوابالعراقي، يوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون "خدمة العلم"، قبل أن رفع جلسته الى الغد.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، إن مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، مبينة لاحقاً أن المجلس قرر بعد ذلك رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.
بدوره، كشفالنائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عن تسجيل اعتراضه على إدراج قانونخدمة العلم ضمن جدول أعمال البرلمان، معتبراً أن القانون يتضمن جنبة مالية، في وقتتعمل فيه الحكومة بصفة تصريف أعمال.
وقال الساعدي،خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأولوية فيالمرحلة الحالية يجب أن تتركز على شراء منظومات الدفاع الجوي وتعزيز الحمايةالأمنية للبلاد، ولا سيما بعد الاعتداء الأخير وما رافقه من اختراق للأجواءالعراقية.
وأضاف أنالأولوية ينبغي أن تكون لتفعيل صلاحيات السلطات الاتحادية ورسم سياسة أمن وطنيواضحة، بما يضمن توفير الحماية ومنظومات الدفاع الجوي، بدلاً من التوجه نحوالتجنيد الإلزامي.
وأشار الساعدي،إلى أن الأجدر كان إقرار قانون الحشد الشعبي، بدلاً من المضي في قراءة قانون قديضيف أعباءً على الأجهزة الأمنية، معتبراً أن طرح قانون التجنيد الإلزامي في الوقتالراهن سابق لأوانه، وأن المبررات التي استند إليها إدراجه غير واقعية.
وفي وقت سابق مناليوم، رأت عضو كتلة النهج الوطني النيابية، ضحى السدخان، خلال حديثها لوكالة شفقنيوز، أن مقترح قانون خدمة العلم يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، في ظل التحدياتالاقتصادية التي يواجهها العراق.
هذا وأعلن رئيسمجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء الماضي، تبنيه طرح مقترح قانون"التجنيد الإلزامي" بعد مباحثات "معمقة" مع قادة الجيش،مشيراً إلى أن تبني القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلسالنواب، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً في البلاد.
وشهد ملف التجنيدالإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003،إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.