عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الإثنين الموافق 4 أيار 2026، اجتماعها الرابع برئاسة النائب رئيس السن فلاح سعيد جرمط وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والرقابية المتعلقة بقطاع الكهرباء في العراق، ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة تحديات تجهيز الطاقة خلال فصل الصيف.
وقد تناول جدول أعمال الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها الاستعانة بالخبراء الفنيين والقانونيين واستكملت اللجنة مناقشة السير الذاتية للخبراء المرشحين للعمل مع اللجنة، استنادا إلى المادة (75/رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وركزت النقاشات على أهمية اختيار شخصيات ذات كفاءة فنية وهندسية عالية لتقديم الاستشارات الدقيقة، مع الاتفاق على مقترح يقضي بالفصل بين مهام “الخبير” الذي يعمل لصالح اللجنة ككل في الشؤون الفنية والقانونية، و”المستشار” الذي يعمل ضمن مكتب النائب الخاص.
وناقشت اللجنة مقترح لتشكيل لجنة تدقيقية وتحقيقية نيابية مختصة بملف قطاع الكهرباء للفترة من 2013 ولغاية 2026. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة وحسم العديد من الملفات المفتوحة لدى هيئة النزاهة والتي لم تغلق بعد، وذلك من خلال النزول الميداني ورفع توصيات حاسمة تسهم في استكمال التحقيقات.
كما قررت اللجنة تحديد موعد لاستضافة المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة المنطقة الوسطى، ومدير عام الاستثمارات والعقود، ومدير عام الدراسات والتحليل المختص، للتحقيق في ملحق العقد المرقم (s2e-064) الخاص بمحطة الدورة الحرارية. حيث أثيرت ملاحظات جوهرية حول تحويل العقد من أعمال تأهيل إلى استبدال كامل للوحدات، وتغيير مناشئ المواد المطلوبة.
وتدارست اللجنة تحديد موعد لاستضافة رئيس وأعضاء الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، للوقوف على آليات عمل الفريق وتفاصيل إنفاق التخصيصات المالية المخصصة للمباني الحكومية.
واتفقت اللجنة على استضافة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، بالإضافة إلى مدراء الدائرة القانونية والاقتصادية والمدير العام لشركة توزيع كهرباء الشمال. وتأتي هذه الاستضافة على خلفية وجود نقص حاد في المواد والمحولات اللازمة للصيانة، واعتماد بعض الفروع على الديون والتمويل الذاتي من الجباية لسد النواقص، مما يؤثر سلبا على جاهزية الشبكة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالاتفاق على استضافة عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء يوم غد الثلاثاء الموافق 5 ايار 2026 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر اللجنة، وهم مستشار الوزير، ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومعاون مدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير قسم التخطيط في الدائرة الفنية، وذلك لمناقشة موازنة وزارة الكهرباء التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى القروض ومبالغ الجباية.