تواجه الحكومة الجديدة في العراق إرثا اقتصاديا ثقيلا، يتشابك فيه الداخلي مع الإقليمي، في ظل ضغوط مالية متزايدة واختلالات هيكلية مزمنة، فبين ارتفاع معدلات التضخم، واتساع عجز الموازنة، يجد صانع القرار نفسه أمام اختبار حقيقي لإعادة التوازن إلى اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط.