شفق نيوز- بغداد
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مساء اليوم الثلاثاء،أن البلاد تستثمر علاقاتها الجيدة مع إيران والولايات المتحدة لخفض التصعيد،مشيراً إلى أن حصر السلاح يحتاج إلى توازن دقيق بين فرض القانون ومنع الانزلاق إلىالفوضى.
وقال الأعرجي، خلال مشاركته في جلسة المجلس الأطلسي عبر دائرةتلفزيونية، إن "العراق لم يختر أن يكون ساحة للصراع الإقليمي والدولي، بلساحة للقاء والتواصل، والحكومة أعلنت موقفها بشكل واضح، وهو أن العراق ينأى بنفسهعن الصراع، بل يستفيد ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة لتخفيفحدة التوتر وخفض التصعيد".
وأضاف أن "العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أيدولة أو طرف، وهذا ليس موقفاً دبلوماسياً فحسب، بل التزام دستوري وسيادي لا يقبلالتهاون".
وتابع أن "الحكومة العراقية تنظر إلى ملف الإصلاح المؤسسي طويلالأمد بوصفه أولوية وطنية كبرى، ليس بمنطق الصدام العشوائي الذي يهدد الاستقرار،بل بمنطق الدولة والسيادة".
وأشار الأعرجي، إلى أن الحكومة أطلقت إطاراً متكاملاً للإصلاح يستندإلى ركيزتين أساسيتين:
أولاً: إستراتيجية الأمن الوطني "العراق أولاً" 2025–2030،التي تضع السيادة العراقية والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتربط الأمن بالتنميةوالاستقرار والحوكمة.
ثانياً: إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024–2032، التي تهدف إلىبناء قطاع أمني مهني وموحد، يخضع للسلطة المدنية وسيادة القانون، ويضمن وجود قرارعسكري واحد وسلاح واحد تحت سلطة الدولة.
ولفت الأعرجي، إلى أن "معالجة ملف حصر السلاح تحتاج إلى احتواءوتوازن دقيق بين الحزم والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وبين فرض القانون ومنعالانزلاق إلى الفوضى".
وفي سياق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أكد أن "ملف حصرالسلاح سيكون ذا أهمية بالغة جداً، فالعراق الذي يريد بناء شراكة إستراتيجية قويةمع الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي، يدرك أن هذه الشراكة لا يمكن أن تترسخمن دون دولة قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون".
وأكمل أن "العراق الرسمي، بمؤسساته ودستوره وحكوماته المنتخبة،شريك موثوق يسعى إلى الاستقرار ويرفض الاعتداء، ويريد علاقات متوازنة معالعالم"، مبيناً أن "دعم عراق قوي ومستقر وذي سيادة ليس مجاملة سياسية،بل استثمار حقيقي في أمن المنطقة واستقرارها".
وأوضح الأعرجي، أن "العراق اليوم لا يطلب من أصدقائه أن يتجاهلواالتحديات، بل يطلب منهم أن يتفهموا أوضاعنا التي رافقت الدولة العراقية منذ(القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية)، والظروف المحيطة بنا، وأن يدعموا مشروعالإصلاح الذي تمضي فيه الحكومة العراقية بثبات، مهما كانت التحديات".
كما أردف أن "إصلاح القطاع الأمني لا يتعلق بملف أمني عابر، بليمس جوهر معركة الدولة العراقية الحديثة، معركة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها،ومنع أي قوة من العمل خارج إطارها الشرعي".
وبين الأعرجي: "في عام 2014، واجه العراق أخطر تهديد في تاريخهالحديث عندما سقطت الموصل، وتمدد تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد،بينما كانت مؤسسات الدولة على حافة الانهيار. وفي تلك اللحظة المفصلية، تشكلت قواتالحشد الشعبي استجابة لنداء وطني وديني، وأسهمت مع القوات الأمنية العراقية فيتحرير الأرض ودحر الإرهاب".
وختم حديثه قائلاً إن "نهاية الحرب على داعش عام 2017 لم تعنِنهاية التحديات، بل كشفت عن تحدٍ أكثر تعقيداً تمثل في كيفية انتقال الدولة منمرحلة الطوارئ إلى مرحلة الاحتكار الكامل للسلاح والقرار الأمني".