شفق نيوز- واشنطن
مصطفى هاشم
أكد صفوان الأمين، الزميل غير المقيم في"مبادرة العراق" ضمن برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، يوم الخميس،أن المشهد السياسي العراقي يتجه نحو "الاستعجال" بالتشكيلة الحكوميةلتفادي الفراغ الدستوري، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه اختباراً حرجاً فيموازنة النفوذ الداخلي للفصائل المسلحة مع التحذيرات الأميركية.
وقال الأمين، لوكالة شفق نيوز، إن "الكابينةالوزارية لن تُعرض كاملة أمام البرلمان، وأن الاتفاقات الحالية تدور حول حسم 19وزارة من أصل 25".
وأضاف أن "المهلة الدستورية (30 يوماً)تضغط على المكلف، مما يدفعه لتقديم ما هو جاهز من حقائب وزارية لتجنب الفشل فيالتكليف".
وتابع أن "هناك رغبة لدى النواب في حسمالملف قبل العطل والالتزامات الدينية، تسرع أيضا من وتيرة التمرير حتى لو كانتالحكومة غير مكتملة".
يشار إلى أنه من المقرر أن يصوّت البرلمانالعراقي، اليوم الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادرقريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتلالسياسية.
وأشار الباحث في المجلس الأطلسي إلى ملف شائكيتعلق بالتعامل الدولي مع الحكومة، مؤكداً وجود إشارات حول "عدمالتعامل" مع وزراء يمثلون جهات مرتبطة بالفصائل بشكل مباشر.
وأكمل أن "التشكيلة المسربة تشير إلى أنالقوى السياسية أخذت في الحسبان التهديدات الأميركية، حيث تحاول الابتعاد عنالأسماء المستفزة دولياً، رغم الثقل البرلماني الكبير للفصائل والحشد الشعبي الذييتجاوز 90 مقعداً".
وحول الملف الكوردي، يرى الأمين أن هناك فصلاًواضحاً بين مساري بغداد وأربيل، فالقوى الكوردية ماضية في تقديم وزرائها للحكومةالاتحادية وفق الحصص السابقة.
ولفت إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستانيوالاتحاد الوطني حول "حكومة الإقليم" لن يُحل ضمن سلة تشكيل حكومةبغداد، بل سيتم "ترحيله" لوقت لاحق نتيجة انسداد قنوات الحل الحالية.
ويرى الأمين أن الدافع الأكبر للقوى السياسيةحالياً هو "استعادة الصلاحيات" التي قوضتها المحكمة الاتحادية بعدالانتخابات، محذراً من أن العراق يعد "الخاسر الأكبر" اقتصادياً نتيجةتوقف التصدير وتذبذب الميزانيات، مما يجعل تشكيل الحكومة ضرورة أمنية واقتصاديةقبل أن تكون سياسية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت يوم أمس،إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، محذّرة منأن تعاملها مع الحكومة المقبلة سيتحدد على أساس موقفها من الفصائل المسلحةالمرتبطة بإيران ودورها داخل مؤسسات الدولة.
وكانت مصادر سياسية قالت لشفق نيوز إن ملف حصرالسلاح صار إحدى أبرز العقد أمام إعلان الكابينة، مع رفض بعض الفصائل تسليم سلاحهاأو دمج عناصرها من دون شروط.
وتزامن الموقف الأميركي مع إعلان حركة"صادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، أن مشاركتها في حكومة الزيديستُبحث بعد مناقشة "ملف حصر السلاح وفق رؤية المرجعية".