مع تصاعد الضغوط على المالية العامة في العراق وارتفاع الديون الداخلية إلى نحو 140 تريليون دينار، عاد ملف الاقتراض الخارجي إلى واجهة النقاش الاقتصادي.
مع تصاعد الضغوط على المالية العامة في العراق وارتفاع الديون الداخلية إلى نحو 140 تريليون دينار، عاد ملف الاقتراض الخارجي إلى واجهة النقاش الاقتصادي.