شفق نيوز- بابل
أعلنت الحكومة المحلية في بابل، اليوم الأحد،وضع حجر الأساس لمشروع جسر "الجنسية" وسط مدينة الحلة، فيما أكدت أنالمشروع سيمثل خطوة مهمة لمعالجة الاختناقات المرورية داخل مركز المدينة.
وقال محافظ بابل علي تركي، لوكالة شفقنيوز، إن "المحافظة تضع اليوم حجر الأساس لمعْلم جديد من معالم بابل، بعدسنوات طويلة افتقدت فيها المدينة مشاريع مماثلة، رغم أن الحلة تعتمد عملياً علىجسر داخلي واحد".
وأضاف أن "جسر الجنسية يعد منالمشاريع المهمة لفك الاختناقات المرورية، إذ سيسهم في تخفيف الزخم عن منطقة البابالأول، إلى جانب كونه معلماً سياحياً بحكم موقعه على كورنيش الحلة، فضلاً عن ربطهبين جانبي المدينة، أيمن الحلة وأيسرها، بما يوفر خدمة مباشرة للمواطنين ويسهّلحركة التنقل داخل مركز المدينة".
من جهته، قال مدير الطرق والجسور فيبابل المهندس حسين سريسح، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُعد من أكثرالمشاريع التي ينتظرها أهالي الحلة منذ سنوات، لكون المدينة تعتمد بشكل أساسي علىجسر باب الحسين، الذي يشهد اختناقات مرورية متكررة".
وأوضح أن "الجسر سيربط منطقة حيالجزائر بكورنيش الحلة، وسيتكامل مع شارع 100 وشارع 60 قرب مدينة الألعاب، ضمنشبكة الطرق التي تعمل المحافظة على تطويرها"، مبيناً أن "الطريق سيكونبأربعة مسارات مع مرافق خدمية متكاملة، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الزخمالمروري في باب الحسين بنسبة تتجاوز 70 بالمئة".
وأشار إلى أن "المباشرة الفعليةبالمشروع ستكون بعد عطلة العيد مباشرة، مع العمل على إنجازه قبل المدة التعاقدية".
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة بابل أسعدالمسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثل انطلاقةمهمة لمعالجة أزمة المرور داخل مركز مدينة الحلة".
وأضاف أن "هناك مقترحاً لتغييراسم المشروع إلى (جسر الشهداء) تكريماً لتضحيات أبناء المحافظة"، مؤكداً أن "الجسرسيكون له دور كبير في تسهيل حركة العبور بين مناطق المدينة، والحد من الزخمالمروري، خصوصاً للقادمين من جهة بغداد أو من باقي المحافظات".
وتابع المسلماوي أن "الحكومةالمحلية ماضية بتنفيذ حزمة مشاريع خدمية بعد عطلة العيد، بينها فتح وتطوير شوارع60 و80 و100، بهدف تحسين انسيابية المرور وتخفيف الضغط عن مركز مدينة الحلة، بماينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية".
وكان خلاف نشب، الأسبوع الماضي، بشأنتنفيذ مشروع جسر "الجنسية" الرابط بين الصوبين الصغير والكبير في بابل،بعدما اتهم ديوان المحافظة مسلحين برفض تنفيذ المشروع وإشهار السلاح بوجه المحافظ،على خلفية تعارض موقع تابع لهم مع مسار المشروع.
وعلى إثره، أبلغ المحافظ تركي مجلسالمحافظة باستقالته احتجاجاً على ما عدّه اعتداءً على السلطة التنفيذية وهيبةالدولة، غير أن أعضاء المجلس صوّتوا بالإجماع على رفض الاستقالة.