شفقنيوز- بغداد
أعربعدد من مراجعي مكتب هيئة الاستثمار في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، يومالاثنين، عن استيائهم من بطء إجراءات ترويج معاملات تخصيص شقق لهم في المجمع،واصفين شرط "التخصيص" بأنه عبء إضافي بالإمكان الاستغناء عنه.
وأجمعالمراجعون الذين التقاهم مراسل وكالة شفق نيوز على أن شرط "التخصيص ما هو إلاابتزاز تحت غطاء قانوني" ولا أساس له في عقد شراء الشقق، بل هو إجراء "ابتدعته"هيئة الاستثمار لاستحصال مبلغ إضافي من المواطن غير ثمن الشقة.
و"التخصيص"هو أن يختار المواطن الطابق الذي يرغب أن تكون فيه شقته، ولكل طابق مبلغ مالي، حيثأن شقق الطابق الأرضي يتم تخصيصها مقابل مبلغ خمسة ملايين دينار للشقة الواحدة،وعادة تكون شقق هذا الطابق "محجوزة مسبقاً سواء لمسؤولين حكوميين أو نواب أومسؤولي وموظفي الهيئة أو لأقاربهم ومعارفهم"، بحسب ما أكده المراجعون.
أماالطوابق الأول والثاني والثالث فيتم تخصيصها مقابل مبلغ مليوني دينار للشقةالواحدة، والطوابق الرابع والخامس والسادس مقابل مبلغ 500 ألف دينار، والطوابقالسابع والثامن والتاسع فمن دون مقابل مالي.
ويقولرجل متقاعد لمراسلنا إنه جاء منذ الساعة الثانية فجراً لمكتب الهيئة ليضمن أن يكونالأول أو ضمن الأوائل لكون الإعلان الذي نشرته الهيئة الأسبوع الماضي تضمن فقرة"التخصيص يكون حسب أسبقية الحضور".
ويضيف:"منذ الثانية فجراً وحتى الآن (الساعة كانت التاسعة صباحاً) وأنا بانتظار أنينادوا باسمي لكي استكمل الإجراءات، لكن المشكلة أن موعد استلام الشقة بعد شهر أوشهرين، بحسب ما أخبرني موظفو المكتب".
مراجعونآخرون جاءوا في ساعات الفجر الأولى وغيرهم منذ الساعة السابعة صباحاً.
المراجعأبو زيد يلفت إلى أن إجراء التخصيص كان بالإمكان الاستغناء عنه وحسمه في يوم توقيعالعقد الأولي مع هيئة الاستثمار، مبيناً لمراسلنا أن "العقد الأولي يتضمنفقرات مساحة الشقة والنمط (شرقي أو غربي) وكان بالإمكان إضافة فقرة تخصيص الطابق فيالعقد وحسم الأمر من البداية بدلاً من هذا العبء على المواطن والموظف كذلك".
ويشيرإلى أن الانتظار لساعات طويلة في هذا الجو الحار "أشبه بالعقوبة للمواطن،ولولا هذه المظلة التي تقينا أشعة الشمس فماذا سيكون حالنا وهناك رجال ونساء كبارفي السن بالإضافة إلى البعض جاءوا مع أطفال صغار وليس هناك مكان للانتظار ولا حتىكراسي نجلس عليها".
أماالمراجع أبو فاطمة فيقول: "منذ أن قرأت إعلان الهيئة توجهت في اليوم التالي(الخميس الماضي) إلى مصرف الرافدين الذي أجريت معاملة شراء الشقة معه، لكنهمأبلغوني أنهم لن يمنحوني عقد الاقتراض من دون توضيح الأسباب".
ويوضحأبو فاطمة أن "عقد الاقتراض" هو الإجراء الحاسم الذي بموجبه يتم تمليكالشقة للمواطن ومن دون هذا العقد فجميع ما سبقه من الإجراءات المعاملات لا طائلمنها.