شفق نيوز– بغداد
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطارالتنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاحالفصائل المسلحة، فيما أشارت إلى تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبلبتسليم سلاحها.
وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي، طرح على طاولة الإطارالتنسيقي مقترحات لجنة تفكيك سلاح الفصائل التي يترأسها، والتي تضمنت تخصيص 35 ألففرصة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يُغلق بابدمج عناصر الفصائل بعد اكتمال العدد".
وأضافت أن "سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر حُدد لحسم الفصائلموقفها بشأن نزع السلاح من عدمه"، لافتةً إلى أن "مجموع عناصر السراياالذين جرى تفكيك سلاحهم من قبل زعيمهم مقتدى الصدر بلغ قرابة 15 ألف عنصر، وبذلكتبقت 20 ألف فرصة عمل، وهي كافية لاستيعاب جميع الفصائل".
وبحسب المصادر، فإنه من يتخلف عن المدة المحددة فسيتعرض لملاحقة قانونيةوعسكرية، مشيرة إلى أن الزيدي أوضح أمام قادة الإطار التنسيقي الوضع الماليللبلاد، وأن عملية تمويل تخصيصات الملتحقين بالمؤسسة الحكومية تتطلب وقتاً وجهداًمضاعفين لإتمامها، وأن لدى الحكومة أكثر من خيار لمعالجة الملف، من بينها الاقتراضالداخلي.
وأوضحت أن "زعامات الإطار التنسيقي أيدت مقترحات لجنة الزيدي، وتمالاتفاق على إلحاق قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الساندةللإشراف على عملية تفكيك السلاح، وتدقيق القيود الجنائية لعناصر الفصائل، وتوزيعهمبما يتناسب مع قدراتهم الفنية والميدانية".
وسبق أن أفاد مصدرسياسي، يوم أمس الثلاثاء، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء عليالزيدي، طرح على الجانب الأميركي مقاربة تقوم على إنشاء مشاريع خدمية واستثماريةداخل العراق، تنفذها شركات أميركية، مقابل المضي في ملف حصر السلاح بيد الدولةوتسليم الفصائل سلاحها.
ويأتي ذلك بعدتفويض الإطار التنسيقي للزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالحالعليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشدالشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياًللزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
وتعززت هذهالحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر فك ارتباط"سرايا السلام" عن التيار وإلحاقها بالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلىالابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة، وهي خطوة رحببها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.
كما لحقت عصائبأهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباطبتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم آليات الارتباطبالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائب الإمام علي قراراً مماثلاً يتضمنالجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.