شفق نيوز- بغداد
جددت حركة النجباء، يوم الأربعاء، موقفهاالرافض لـ"نزع السلاح" وتمسكها بـ"المقاومة".
وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدسالمنضبط الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه".
وأضافت "موقفنا واضح كما ورد في تدوينةسابقة للشيخ اكرم الكعبي الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء".
وكان زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي،اتهم في تدوينة على منصة (إكس)، إسرائيل بـ"دفع وتحرض إسرائيلي مباشر" للقائمبالأعمال السفارة الأميركية في العراق للحديث حول سلاح "المقاومة"، معرباًعن أسفه من أن "البعض القليل (من العراقيين) صار بوقاً لهؤلاء"، داعياً الفصائلالعراقية المسلحة إلى "رفض أصل الحديث في هذا الموضوع".
وأضاف، أن "سلاح المقاومة خط أحمر،(..) وحمينا به العراق من دنس داعش وأسيادهم الأمريكان"، مشدداً على أن هذا السلاح"لن يُسلّم ما دام فينا نفس، بل لن يؤخذ ولو بُذلت الأرواح".
كما قال رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباءناظم السعدي، بعد منح الثقة لحكومة الزيدي، إن فقرة "حصر السلاح" التيتضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل "سلاح المقاومة" بل الذي يتسبببـ"الفوضى".
وقد فوض الإطار التنسيقي رئيس الحكومة علي الزيديباتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصرالسلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية،في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياً للزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
وتعززت هذه الحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيارالوطني الشيعي مقتدى الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" عن التيار وإلحاقهابالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحتسلطة الحكومة، وهي خطوة رحب بها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.
كما لحقت عصائب أهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنتتشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفرادوالأسلحة والآليات وتنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائبالإمام علي قراراً مماثلاً يتضمن الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسساتالدولة.
و كشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء،عن كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقواتالمسلحة ورئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة، فيما أشارت إلى تخصيص35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.