شفق نيوز- بغداد
أكدت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية المسلحة، يوم الخميس، أنفصائل المقاومة الخمسة لا تعتزم تسليم سلاحها في الوقت الراهن، مشددة على أن تنظيمالسلاح سيكون بعد تحقيق أهدافها.
وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان بمناسبة عيدالغدير، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من الوعي لتجنب ماوصفه بمحاولات إثارة الفتنة بين أبناء البلد، داعياً الإعلاميين والجهات المعنيةإلى التعامل بمسؤولية مع الملفات الأمنية والسياسية.
وأضاف أن قرارات تسليم السلاح أو إعادة هيكلة بعض التشكيلات المسلحةتعد شأناً خاصاً بالجهات المعنية بها، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه الإجراءات بصورةنهائية وواضحة، وأن هناك تفسيرات ودوافع متعددة لمثل هذه الخطوات.
وأوضح أن الجهات التي باشرت بتسليم أسلحتها ومقراتها لم تكن، منخرطةفي صفوف المقاومة الإسلامية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تلك القرارات لا ترتبطبفصائل المقاومة الإسلامية مع دعوته إلى تجنب الخطابات التي قد تؤدي إلى إثارةالخلافات والحفاظ على وحدة الصف.
وأكد العساف أن فصائل المقاومة الإسلامية الخمسة، إضافة إلى كتائبكربلاء، ستواصل عملها وتحتفظ بسلاحها ما دامت هناك، قضايا تتعلق بالوجود العسكريالأجنبي وانتهاك الأجواء والسيادة الوطنية، مشدداً على أن تنظيم السلاح سيكون بعدتحقيق أهدافها، وأنها لا تعتزم تسليمه في الوقت الراهن.
ويُقصد بـ"فصائل المقاومة الخمسة"التي أشار إليها العساف كل من كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء،وكتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، إلا أن كلاً من عصائب أهل الحق وكتائب الإمامعلي كانتا قد أعلنتا في وقت سابق، تأييدهما للتوجه الحكومي الخاص بتنظيم ملفالسلاح وحصره بيد الدولة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعدمعن، انطلاق الخطوات العملية الأولى لدمج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنيةالرسمية، من خلال تسليم مقار وسلاح "سرايا السلام" في مدينة سامراء،استجابة للمبادرة التي أطلقها زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.
وكان الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية الحاكمة في العراق، قدفوض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالحالعليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشدالشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياًللزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
وتعززت هذه الحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيار الوطني الشيعيمقتدى الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" عن التيار وإلحاقها بالدولة،ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطةالحكومة، وهي خطوة رحب بها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.
كما لحقت عصائب أهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنت تشكيل لجنة مركزيةللشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفراد والأسلحةوالآليات وتنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائبالإمام علي قراراً مماثلاً يتضمن الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمنمؤسسات الدولة.
غير أن الملف لا يزال يواجه تحفظات ومعارضة داخلية، إذ كشفت مصادرلوكالة شفق نيوز، عن انقسام داخل قوى الإطار بشأن مقترح أميركي يقوم على إنشاءمشاريع خدمية واستثمارية داخل العراق، تنفذها شركات أميركية، مقابل المضي في ملفحصر السلاح بيد الدولة وتسليم الفصائل سلاحها.
وتبرز المعارضة بصورة أوضح عند كتائب حزب الله، التي تتمسك بسلاحهاوترفض بحث ملف نزعه أو تسليمه تحت الضغط الأميركي، وذهبت الكتائب إلى طرح مقاربةمضادة تقوم على شراء سلاح الفصائل بدلاً من تسليمه أو نزعه بالقوة.