شفق نيوز- بغداد
عد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يومالاثنين، التوضيح الأخير الصادر عن البنك المركزي العراقي تفتقر للإجابة على عديدمن التساؤلات المتعلقة بآثار إجراءاته على الواقع النقدي والاقتصادي، مطالباً إياهبنشر بيانات تفصيلية بشأن محفظة حوالات الخزينة وتأثيرها على القاعدة النقدية.
وقال العبيدي، في تعليق على بيان البنكالمركزي الصادر في 7 حزيران 2026، إنه يتفق مع التمييز الفني بين "خصم حوالاتالخزينة" و"طباعة العملة"، إلا أن النقاش يجب أن يتركز على الأثرالنقدي لهذه الأدوات، متسائلاً عما إذا كان خصم الحوالات لدى البنك المركزي يؤديعملياً إلى خلق قاعدة نقدية جديدة وانعكاس ذلك على الكتلة النقدية.
وأضاف أن استرداد حوالات الخزينة عندالاستحقاق يفترض أن يتم من إيرادات حقيقية، متسائلاً عما إذا كانت الحوالاتالمستحقة تسدد من تدفقات مالية فعلية أم يجري تدويرها عبر إصدار حوالات جديدة،الأمر الذي قد يحول التمويل المؤقت إلى التزام نقدي دائم.
وطالب العبيدي البنك المركزي بنشرأرقام تتعلق بحجم محفظة حوالات الخزينة وتطورها خلال الأشهر الماضية، وتأثيرها علىالقاعدة النقدية، فضلاً عن توضيح أسباب ارتفاع العملة المتداولة خارج المصارفوتزامن ذلك مع جمود الودائع وارتفاع معدلات التضخم السنوية.
كما دعا إلى توضيح الضمانات التي تمنعتحول الإجراءات الاستثنائية إلى سياسة دائمة لتمويل العجز، وإعلان سقوف زمنيةوكمية واضحة لهذا النوع من التمويل.
وأشار إلى أن عدداً من المؤشراتالاقتصادية، من بينها تسارع التضخم وتراجع بعض المؤشرات النقدية، تستدعي مزيداً منالشفافية والإفصاح، مؤكداً أن نشر البيانات التفصيلية يمثل أفضل وسيلة لحسم الجدلالدائر بشأن السياسة النقدية وضمان الثقة بالاستقرار المالي.
وأصدر البنك المركزي العراقي، أمسالأحد، توضيحاً بشأن ما يُتداول حول موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة،وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين أفادت بطباعة 25 تريليون دينارلمواجهة الأزمة المالية وتوفير الرواتب.
وأوضح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طبعالعملة" على الصعيدين الفني والاقتصادي؛ فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةًمؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية ماليةمتعارف عليها دولياً، وتمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيداستحقاقها".
وتابع: "أما (طباعة العملة) فهيإصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشروتآكل في قيمة العملة، كما أنه لا يُعاد استرداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً، وهوأمر محظور تماماً بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م، وعليهفإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكسطبيعتها الفنية والمالية الحقيقية".
وأكد البنك المركزي أن دوره الأساسييتمثل في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعاروسلامة النظام المالي، وليس أن يكون قناةً دائمةً لتمويل النفقات العامة.