يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مجددا بعد تحركات حكومية متسارعة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003.
يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مجددا بعد تحركات حكومية متسارعة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003.