شفق نيوز- بغداد
قررت هيئة النزاهة، مفاتحة مجلس النواب العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونيةبحق النائب محمد جميل المياحي، الذي كان يشغل منصب محافظ واسط الأسبق، بسبب"حريق هايبر ماركت الكوت".
وذكر كتاب موجه من دائرة تحقيق واسط/ هيئة النزاهة، إلى مكتب مدير عام دائرةالتحقيقات، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في واسط، فاتحترئاسة محكمة استئناف واسط لغرض مفاتحة مجلس النواب العراقي ونائبيه بغية اتخاذالإجراءات القانونية بحق المشكو منه النائب الحالي (محمد جميل المياحي) والمحافظالأسبق لمحافظة واسط وفق أحكام المادة (343/ 3 / ق.ع) بخصوص حادث احتراق هايبرماركت الكوت بتأريخ (26/ 7/ 2025)".
وتنص المادة (343) من قانون العقوبات العراقي، على "المعاقبة بالحبس أوالغرامة كل من تسبب في موت إنسان، أو إلحاق ضرر بالأموال والممتلكات، أو تعطيلالمرافق العامة نتيجة الخطأ، أو الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانينوالأنظمة".
والفقرة 3 من المادة، تُطبق غالباً من قبل القضاء والجهات التحقيقية (مثلهيئة النزاهة) لمحاسبة المسؤولين، كمدراء الدوائر والضباط أو الموظفين، عنمخالفاتهم وتقصيرهم الإداري أو الأمني الذي تسبب بنتائج كارثية (كحرائق المبانيوالأسواق).
وفي 16 تموز/ يوليو 2025، شهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط فاجعة إنسانيةإثر اندلاع حريق هائل في بناية "الهايبر ماركت"، ما أسفر عن مصرع وإصابةالعشرات من الأشخاص.
وصادق رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، محمد شياع السوداني، يوم الأحد 21من شهر أيلول/سبتمبر في وقتها، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريقالذي وقع في مدينة الكوت.
وقرر السوداني إحالة كل من محافظ واسط الأسبق، ومدير الدفاع المدني فيالمحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميعالموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية بالتيارالكهربائي، إلى القضاء.
وقدم ذوو ضحايا فاجعة الكوت، إبلاغاً رسمياً إلى رئيس الهيئة القضائيةللانتخابات العراقية، طالبوا فيه باستبعاد محافظ واسط الأسبق محمد جميل المياحي،ومسؤولين محليين آخرين من السباق الانتخابي، وذلك لوجود قضايا وتحقيقات جاريةبحقهم تتعلق بحريق "الهايبر ماركت" في ذاك الوقت.