بغداد اليوم - خاص
تأتي حادثة ضبط دفاتر يُشتبه بارتباطها بالعملية الامتحانية في مطار بغداد الدولي لتفتح مجدداً ملف نزاهة الامتحانات العامة في العراق، وسط جدل واسع في الأوساط الشعبية والسياسية والتربوية، خصوصاً بعد تداخل التصريحات بين نفي وزارة التربية من جهة، وتحركات هيئة النزاهة من جهة أخرى.
وفيما تؤكد الوزارة أن الأوراق المضبوطة لا تخص الامتحانات الوزارية الجارية، وتطمئن الطلبة وأولياء الأمور على سلامة الإجراءات الامتحانية، يواصل الرأي العام التعبير عن مخاوفه بشأن وجود ثغرات أو احتمالات خرق قد تمس شفافية العملية الامتحانية.
بالمقابل، دخلت هيئة النزاهة على خط القضية عبر تشكيل فريق عمل للتحري والتقصي، في خطوة تعكس حساسية الملف وأهمية التدقيق في جميع تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بمسار الدفاتر وآليات خروجها والجهات المحتملة المرتبطة بها.
وفي ظل هذا التباين بين الطمأنة الرسمية والتحقيقات الجارية، تتزايد الدعوات السياسية والشعبية إلى كشف تفاصيل أوضح للرأي العام، بما يضمن تعزيز الثقة بالمنظومة التعليمية وحماية مستقبل الطلبة من أي شبهات أو خروقات محتملة، حيث أكد النائب السابق فوزي أكرم، اليوم الجمعة ( 12 حزيران 2026 )، أن حادثة ضبط الدفاتر الامتحانية في مطار بغداد الدولي لا تزال تشغل الرأي العام العراقي، رغم البيان الصادر عن وزارة التربية، داعياً إلى تقديم توضيحات أوسع تبدد الهواجس في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام.
وقال أكرم لـ"بغداد اليوم"، إن "المؤسسة التعليمية تمثل ركيزة أساسية لمستقبل البلاد، وأي مساس بها أو شبهة فساد داخلها يُعد أمراً خطيراً للغاية، كونه يطال مؤسسة رصينة تحظى باحترام وتقدير جميع أطياف المجتمع".
وأضاف أن "ما جرى تداوله قبل يومين بشأن ضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد الدولي أثار الرأي العام وخلق حالة قلق شديدة لدى مئات الآلاف من عوائل الطلبة، لأنه يمس بشكل مباشر نزاهة وشفافية الامتحانات".
وأشار إلى أنه "على الرغم من بيان وزارة التربية الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، إلا أن القضية ما تزال بحاجة إلى توضيحات إضافية، والإجابة عن الكثير من علامات الاستفهام المطروحة لدى الرأي العام"، لافتاً إلى "أهمية تقديم حقائق واضحة، وربما مقاطع موثقة، تخاطب الشارع العراقي بشكل مباشر وتمنحه رسائل طمأنة، بما يؤكد أو يوضح ما ورد في بيان الوزارة".
ودعا أكرم رئيس مجلس الوزراء إلى "تشكيل لجنة عليا تضم كفاءات أمنية مختصة لتدقيق ملابسات الحادثة، والخروج ببيان حكومي واضح وشفاف يضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام"، مؤكداً أن "الشارع العراقي لا يزال ينتظر المزيد من الإجابات، لأن ما حدث ليس أمراً بسيطاً، ويستوجب وضوحاً تاماً ومصارحة مباشرة مع المواطنين".
وخلال السنوات الماضية، واجهت وزارة التربية تحديات متكررة تتعلق بمحاولات تسريب أو التلاعب بالأسئلة الامتحانية، ما دفعها إلى اعتماد إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف الحد من أي خروقات محتملة وضمان سير الامتحانات بانسيابية.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الامتحانات العامة اهتماماً حكومياً مباشراً، نظراً لكونها تمثل محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلبة، فيما تؤكد الجهات الرسمية استمرارها في مراجعة وتطوير آليات الحماية والرقابة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.