بغداد اليوم - بغداد
يواجه ملف موازنة عام 2026 حالة من الضبابية غير المسبوقة في ظل التحديات المالية التي يمر بها العراق، وتراجع اليقين بشأن الإيرادات النفطية، فضلاً عن استمرار الخلافات السياسية حول أولويات الإنفاق وآليات إدارة المرحلة المقبلة. وبين حديث عن إمكانية اللجوء إلى موازنة مصغرة وآخر عن ترحيل الملف بالكامل، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الحكومة والبرلمان على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن الاستقرار المالي وتلبية الالتزامات الأساسية للدولة، وهذا ما بينه النائب محمد البياتي، اليوم الجمعة ( 12 حزيران 2026 )، حيث أكد أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن إمكانية تقديم موازنة مصغرة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملامح موازنة 2026 ما تزال غير محسومة حتى الآن، ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى إرسالها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب أم لا"، لافتًا إلى أن "الحكومة الحالية غير مكتملة من حيث الحقائب الوزارية، ما يعيق المضي بإقرار أي موازنة قبل اكتمال تشكيلها".
وأضاف أن "طرح موازنة مصغرة قد يحتاج إلى إعادة نظر، رغم وجود عدة رؤى مطروحة ستتضح أكثر بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "أي موازنة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار حجم التحديات المالية في البلاد وسعر برميل النفط".
وأوضح البياتي أن "العراق يواجه وضعًا ماليًا يُعد من الأصعب منذ عام 2003، وقد تتضح ارتداداته بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع استمرار تأثير التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز على صادرات النفط".
وبيّن أن "نحو 90% من صادرات النفط العراقي تأثرت بالاضطرابات الجيوسياسية، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد توافق نيابي واضح بشأن فكرة الموازنة المصغرة حتى الآن".
وأختتم بالقول: إن "الصورة الأقرب للواقع تشير إلى أن الموازنة قد تُرحل إلى عام 2027 في حال استمرار التعقيدات السياسية والمالية".
ويمثل النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة في العراق، إذ تعتمد الموازنات الاتحادية بشكل كبير على العائدات النفطية لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية، ما يجعل أي اضطراب في الأسواق العالمية أو حركة التصدير ينعكس مباشرة على الوضع المالي للبلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، واجه العراق تحديات متكررة تتعلق بتذبذب أسعار النفط وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي، في وقت شهدت فيه المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الصادرات عبر الممرات المائية الحيوية.