بغداد اليوم - بغداد
أكد خبير السلامة وإدارة المخاطر محمد الجبوري، اليوم السبت ( 13 حزيران 2026 )، أن تكرار حوادث الحرائق في العراق لا يمكن تفسيره بقلة الوعي المجتمعي فقط، بل يعود لمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ضعف تطبيق معايير السلامة، وغياب الرقابة الفاعلة، فضلا عن عدم التزام عدد من المؤسسات والمشاريع التجارية بإجراءات الوقاية.
وقال الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يسهم بشكل مباشر في زيادة احتمالات اندلاع الحرائق نتيجة ارتفاع الأحمال على الشبكات الكهربائية والاستخدام المكثف لأجهزة التبريد، إلى جانب تخزين المواد القابلة للاشتعال بطرق غير آمنة، ما يجعل أي خلل بسيط سبباً في وقوع حوادث قد تتحول إلى كوارث واسعة.
وأضاف أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين الجهات الحكومية وأصحاب المشاريع والمواطنين، إلا أن العبء الأكبر يقع على المؤسسات المعنية بالتفتيش والرقابة، التي يفترض أن تضمن التزام المباني التجارية والصناعية والخدمية بمتطلبات السلامة وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
من معالجة الحوادث إلى إدارة المخاطر
وأوضح الجبوري أن حملات التوعية الحالية، رغم أهميتها، ما تزال محدودة التأثير بسبب غياب الاستمرارية والبرامج التثقيفية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن بناء ثقافة وقائية حقيقية يجب أن يبدأ من المدارس والجامعات ويمتد إلى أماكن العمل والأسواق والمجمعات السكنية.
وأكد أن الحد من الخسائر البشرية والمادية يتطلب تحديث أنظمة الإنذار والإطفاء، وإجراء فحوصات دورية للشبكات الكهربائية، وتكثيف حملات التفتيش الميداني، فضلاً عن إلزام أصحاب المشاريع بإجراء تقييمات دورية للمخاطر وتدريب العاملين على خطط الإخلاء والاستجابة السريعة للطوارئ.
وشدد على أن تكرار الحرائق خلال السنوات الأخيرة يستوجب إعادة النظر بشكل شامل في منظومة الوقاية والسلامة، من خلال اعتماد سياسة استباقية تقوم على إدارة المخاطر والرقابة الوقائية المستمرة بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها.
وتسجل العديد من المحافظات العراقية خلال فصل الصيف ارتفاعا في معدلات الحرائق، سواء في الأسواق أو المخازن أو المباني السكنية والتجارية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.
ويؤكد مختصون أن تطوير منظومة السلامة العامة وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان عاملين أساسيين للحد من الخسائر البشرية والمادية وحماية الأرواح والممتلكات.