شفق نيوز- بغداد
أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع "مول العراق"، وذلك رداً على ما تم تداوله في وسائل إعلام وتصريحات مالك المشروع حسن ناصر حول طلبات الإعفاء وانقطاع الكهرباء.
وكان مالك "مول العراق" حسن ناصر، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أن المول مهدد بالإغلاق خلال 48 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء، وخسائر مالية تُقدّر بنحو مليار ونصف شهرياً.
وقال ناصر أيضا، إن المول يواجه صعوبات تشغيلية كبيرة نتيجة تذبذب تجهيز الطاقة الكهربائية، ما قد يدفع إلى إغلاقه بشكل كامل خلال المدة المذكورة.
وجاء في بيان الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن أول مخاطبة رسمية من شركة "جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري" المالكة والمنفذة للمشروع كانت بتاريخ 24/5/2026، ووردت من هيئة استثمار بغداد إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وطلبت فيها شمول محطة الكهرباء المتنقلة الخاصة بالمشروع بسعة 132.33 MVA بالإعفاءات الكمركية.
وأضافت أن الهيئة فاتحت وزارة الكهرباء في 2/6/2026 بعد دراسة الطلب من قبل القسم الفني لاستحصال الموافقات الأصولية من الجهات القطاعية المعنية، كما تمت مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 1/6/2026 عبر المنصة الإلكترونية لبيان إمكانية تصنيع المحطة محلياً من عدمه، انسجاماً مع قانون حماية المنتج المحلي.
وأوضحت الهيئة أن المستثمر قدّم في 8/6/2026 تعهداً بدفع الرسوم الكمركية في حال إمكانية تصنيع المحطة محلياً من قبل وزارة الصناعة، مشيرة إلى أنه تمت مفاتحة الهيئة العامة للجمارك لشمول المحطة بالإعفاءات بهدف تسريع الإجراءات.
وبيّنت أن الهيئة العامة للجمارك ردت في 10/6/2026 بالرفض لعدم وجود أساس قانوني، مع التأكيد على ضرورة موافقة وزارة الصناعة والمعادن كأساس قانوني نافذ، فيما وردت موافقة وزارة الصناعة بتاريخ 14/6/2026 بعدم إمكانية تصنيع هذه المحطات محلياً، بما يمنح الهيئة الصلاحيات القانونية لمتابعة إجراءات إدخال المحطة الكهربائية.
وأضاف البيان أن الهيئة، وفي الوقت الذي ترحب فيه بالنقد والمتابعة الإعلامية، تعرب عن أسفها لصدور تصريحات تضمنت تشخيصاً واستهدافاً شخصياً لبعض موظفيها، مؤكدة أن كوادرها تؤدي واجباتها وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وأكدت الهيئة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى والاعتراضات عبر الطرق الرسمية، داعية المستثمرين إلى الالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة، ومشددة على استمرار دعمها للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي.