بغداد - واع
بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي مع رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد الدليمي، اليوم الإثنين، تعزيز العمل التكاملي المشترك وتطوير آليات فحص البضائع والسلع الداخلة إلى العراق عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما أكد الالتزام بتمكين جميع الدوائر الرقابية للعمل بأريحية تامة.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "زرنا اليوم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ لمناقشة إجراءات فحص المواد داخل العراق، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية بضرورة حماية المستهلك العراقي"، مبينًا أن "رئيس الجهاز والمديرين العامين استعرضوا آلياتهم ومخرجات عملهم ضمن المنافذ الحدودية".
وأضاف الوائلي، أن "الهيئة، بصفتها جهة رقابية، تقدم الدعم الكامل لإجراءات الجهاز المهمة لضمان دخول بضائع صالحة للاستهلاك البشري"، مؤكدًا أن "من واجبات الهيئة الالتزام بتمكين الدوائر العاملة في جميع منافذ العراق (البرية والبحرية والجوية) من ممارسة أعمالها بأريحية تامة وبمساحة واسعة".
وتابع، أن "الجهاز يشكل العمود الفقري لفحص جميع البضائع الداخلة إلى البلاد"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات تشهد حاليًا انسيابية عالية، وأن الدور الكبير الذي يؤديه الجهاز ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين".
من جانبه، أكد مدير عام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد الدليمي، على "أهمية العمل التكاملي والترابط المشترك بين الجهاز المركزي وهيئتي المنافذ والجمارك؛ لكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن فحص البضائع المحلية والمستوردة".
وأوضح الدليمي، أن "زيارة رئيس هيئة المنافذ تهدف إلى تذليل الصعوبات وتحقيق انسيابية العمل والشفافية"، لافتًا إلى أن "التكامل بين الهيئات الثلاث سيثمر عن نتائج حقيقية تنعكس على الأمن والصحة، عبر تنظيم دخول السلع عبر المنافذ والمختبرات التابعة للشركات المتعاقدة مع الجهاز".
وكشف الدليمي عن "مناقشة عمل ثلاث سيطرات حيوية تقع بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وهي (دارمان، وتشيمان، وسد الموصل)، نظرًا لكونها أصبحت واقع حال، مما يتطلب وجود سيطرات فيها لضمان انسيابية العمل وفحص البضائع".
وفي ما يخص الخطط الجديدة، أشار المدير العام إلى أن "الجهاز يسعى لتطوير وتحديث المواصفات، والرقابة على مكاتب الشركات، وتفعيل دور اللجان الفنية في الزيارات الميدانية"، مشددًا على أن "حماية المستهلك تتطلب رقابة مشددة على عمل الشركات في المنافذ، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة سير العمل والتنسيق المستمر".