بغداد اليوم - بغداد
فتحت دعاوى قضائية أقيمت أمام المحاكم العراقية ملف الغرامات المفروضة على بعض العقارات السكنية، بعد صدور أحكام قضائية أكدت أن سقف الغرامة المنصوص عليه قانوناً لا يتجاوز 500 ألف دينار، في حين دفع بعض المواطنين مبالغ وصلت إلى عشرات الملايين من الدنانير.
وبحسب ما رصدته "بغداد اليوم" من دعاوى قضائية أقيمت ضد جهات بلدية مختصة، فإن عدداً من المواطنين لجأوا إلى القضاء للطعن بالغرامات المفروضة عليهم، مؤكدين أن تلك المبالغ لا تستند إلى نص قانوني نافذ.
وقال مختصون في الشأن العقاري إن "إحدى القضايا تتعلق بأحد المواطنين فقد فرضت عليه غرامة تعدت الـ30 مليون دينار في احدى مناطق العاصمة، قبل أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الجهات المعنية".
وأشاروا إلى أن "المحكمة نظرت في الدعوى واستندت إلى أحكام القانون رقم 296 لسنة 1990 وتعديلاته اللاحقة، مبينة أن "الغرامة المحددة قانوناً كانت 100 ألف دينار ثم عُدلت لتصبح 500 ألف دينار".
وأضاف المختصون أن "قرار المحكمة أكد أحقية المواطن باسترداد المبلغ الزائد المدفوع بعد احتساب الغرامة القانونية البالغة 500 ألف دينار فقط"، لافتين إلى "وجود قضايا أخرى مشابهة صدرت فيها قرارات قضائية بالاتجاه نفسه".
وبينوا إلى أن "إحدى الدعاوى الأخرى تخص مواطناً فُرضت عليه غرامة تجاوزت 30 مليون دينار، قبل أن تقرر المحكمة اعتماد السقف القانوني ذاته، ما أدى إلى استحقاقه استرداد الجزء الأكبر من المبلغ المدفوع".
ويلفت مختصون أن "هذه الأحكام تفتح الباب أمام مراجعة آليات احتساب الغرامات العقارية، خصوصاً في حالات تقسيم العقارات السكنية الصغيرة"، مؤكدين أن "المواطن الذي لم يتجاوز على أملاك الدولة أو الأرصفة العامة يتساءل عن الأسس القانونية لفرض غرامات بملايين الدنانير مقابل مخالفات تتعلق بالتجزئة العقارية".
وفي الوقت ذاته، طرح مختصون مقترحات لمعالجة الملف عبر إيجاد تسويات قانونية وتنظيمية للعقارات المجزأة، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني من جهة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة من جهة أخرى.
يشار الى أن القانون رقم 296 لسنة 1990 وتعديلاته ينظم عدداً من المخالفات المتعلقة بالعقارات والبناء، فيما تشهد السنوات الأخيرة تزايداً في الجدل بشأن الغرامات المفروضة على بعض العقارات السكنية، خاصة بعد لجوء مواطنين إلى القضاء للطعن بقرارات الغرامات والمطالبة باسترداد الأموال المدفوعة، الأمر الذي دفع إلى إثارة تساؤلات بشأن آليات التطبيق ومدى انسجامها مع النصوص القانونية النافذة.