شفق نيوز- ترجمة خاصة
سجل منفذ "مهران" الحدودي، الرابط بين إيران والعراق، قفزة نوعية غير مسبوقة في حركة شحن وتفريغ البضائع خلال الشهرين الأولين من العام المالي الإيراني الجاري، مما يعكس تنامياً ملحوظاً في معدلات التدفق التجاري بين البلدين رغم التحديات الإقليمية.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أعلن المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام الفيلية المحاذية للعراق، حيدر دشتي بور، أن المنفذ حقق مؤشرات قياسية بفضل "تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وتطوير البنية التحتية للمحطة الحدودية".
قفزة في التصدير والمناولة
وتعكس الأرقام التفصيلية الصادرة عن الإدارة الحدودية الإيرانية حجم الانتعاش التجاري في المنفذ، والتي توزعت على النحو التالي:
حركة الشحن والتفريغ: قامت 1184 شاحنة بمناولة وتفريغ 26 ألفاً و165 طناً من السلع، مسجلة نمواً قياسياً قُدّر بنسبة 117% في عدد الآليات، وبنحو 158% من حيث الأوزان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
قطاع المسافنة (التران شيبمنت): شهدت الساحات الجمركية حركة دؤوبة شملت 11 ألفاً و504 شاحنة نقلت ما يزيد عن 311 ألف طن من البضائع، بنمو بلغت نسبته 9% في الحجم و4% في الأسطول المشغل.
النقل المباشر والعابر: عبرت 964 شاحنة محملة بـ15 ألفاً و528 طناً عبر آلية النقل المباشر إلى العمق العراقي، في حين بلغت حصة "الترانزيت" (النقل العابر) نحو 12 ألفاً و58 طناً متجهة نحو أسواق إقليمية مستهدفة.
أهمية جيواقتصادية
وتكتسب "بوابة مهران"، (المحاذية لمحافظة واسط العراقية)، أهمية إستراتيجية بالغة في الحسابات الاقتصادية لطهران وبغداد على حدٍ سواء.
وأوضح دشتي بور أن المنفذ يمثل "أحد أهم الممرات الحيوية لتصدير السلع والترانزيت إلى العراق، نظراً لعاملين حاسمين هما: قصر المسافة الجغرافية والمستوى الأمني العالي للخط البري".
وتسعى السلطات الإيرانية، بحسب الإدارة المحلية في إيلام، إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمنفذ عبر خطط لتقليص فترات احتجاز الشاحنات، وتطوير المنظومة اللوجستية، بما يضمن تدفقاً أسرع للسلع نحو الأسواق العراقية التي تشهد طلباً مستمراً على مواد البناء، والمنتجات الزراعية، والسلع الاستهلاكية الإيرانية.
ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه طهران تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية وتوسيع منافذها البرية مع دول الجوار، كخيار إستراتيجي لإنعاش اقتصادها المحلي وتأمين العملة الصعبة وسط القيود والعقوبات الدولية المفروضة عليها.