شفق نيوز- بغداد
كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب جعفر الزاملي، يوم السبت، عن وجود تحرك نيابي داخل لجنته لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، منها فك ارتباط دوائر الدولة بالوزارات، وتكون من مسؤولية المحافظين.
وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "فك ارتباط الدوائر مهم جداً، وأن يكون المحافظ المسؤول الأول عن الدوائر التابعة للمحافظة، حيث يكون الإجراء مباشر بأمر من المحافظ، بدلاً عن الوزارة وما يلحقه من تأخير بسبب المخاطبات والكتب الرسمية".
وأضاف أن "لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شكلت لجنة مصغرة بعضوية بعض النواب، لتقديم دراسة لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأشار الزاملي، إلى أن "اللجنة النيابية ستجري تعديلاً على بعض مواد القانون، من ضمنها فك ارتباط الدوائر، ويكون العمل اللامركزي، وتعديل بعض القوانين في مجالس المحافظات".
وأوضح أن "هناك مقترحاً لتغيير آلية التصويت واتخاذ القرارات داخل مجلس المحافظة، ويكون القرار لمصلحة المواطن والمحافظة، وليس لصالح أشخاص أو أحزاب سياسية داخل المجلس".
يذكر أن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، محمد البلداوي قد كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن شروع اللجنة بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وفي مطلع العام الماضي، وافقت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، برئاسة رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد.
ووفقاً للدستور العراقي، تتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة، إذ تُعد هيئات محلية مستقلة لا تخضع لسلطة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما تمتلك صلاحيات إدارية ومالية شاملة تُمكّنها من إدارة شؤون المحافظات واتخاذ القرارات اللازمة بما ينسجم مع مبدأ اللامركزية الإدارية.
وفي شباط/فبراير 2024، باشرت مجالس المحافظات في العراق مهامها الرسمية، بعد الانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، والتي أعلنت المفوضية العليا المستقلة نتائجها النهائية في 28 من الشهر ذاته، قبل أن يصادق عليها مجلس المفوضين في 21 كانون الثاني/يناير 2024.