بغداد – واع
نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تنفي ادعاء إحدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية"، مؤكدةً "التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي".
وأعربت الوزارة، بحسب البيان، عن "استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ إن كتاب هيئة النزاهة الذي نشرته النائبة، ويزعم انتماء أحد ملاكاتها المتقدمة لتنظيم إرهابي، سبق وأن خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الامنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه، وأكدت جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم ارهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُ ما تم الإدعاء به عارياً عن الصحة".
وبينت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".
وأشارت الوزارة إلى، أن "إحالة أي مشروع يخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة".