شفق نيوز- كركوك
أعلن رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، يوم الأحد، العمل على تشريع قوانين تكفل حماية الأقليات الدينية والعرقية وتعزز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، مؤكداً ضمان حقيبة وزارية في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن العراق بلد التنوع، وهذا التنوع ينبغي أن يكون عنصر قوة وليس عنصر ضعف، إلا أن المكونات الصغيرة التي تمثل "فسيفساء" العراق لم تحصل حتى الآن على ما تستحقه من احترام أو حقوق دينية وقومية ضمن العملية السياسية.
وأعرب عن أمله، في إقرار قانون حماية الأقليات الدينية والعرقية، وقانون حماية التنوع والمساواة وعدم التمييز، خلال الدورة البرلمانية الحالية، بما يضمن محاسبة أي جهة أو شخص يحاول التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو القومية أو الانتماء.
وأشار الصالحي، إلى أن جميع العراقيين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أن "وجود بطريرك للكنيسة الكلدانية من العراق يمثل عامل قوة إضافياً للبلاد، لما يمكن أن يؤديه من دور في نقل صورة العراق ورسائله إلى المجتمع الدولي".
وشدد الصالحي، على أهمية ابتعاد الحكومة العراقية والقوى السياسية عن "لغة التفوق السياسي أو العددي"، وأن تتبنى مبدأ المساواة الحقيقية بين جميع المكونات العراقية.
وفي ما يتعلق بتمثيل التركمان في الحكومة الاتحادية، أكد الصالحي، أن التركمان بانتظار حسم ملف الكابينة الوزارية الخاصة بهم بشكل رسمي، وهم مستعدون لتقديم السيرة الذاتية للمرشح الذي يرونه مناسباً لتولي المنصب الوزاري.
هذا وحسم مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، ملف تنصيب أول محافظ تركماني لمحافظة كركوك، في إطار اتفاق سياسي قائم على مبدأ تداول السلطة بين مكونات المحافظة، وفق مخرجات اتفاق "فندق الرشيد".
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، حصد التركمان على 8 مقاعد، فيما فازت الجبهة التركمانية بأربعة مرشحين.