بغداد - واع
أكد وزير الصحة، عبد الحسين الموسوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة بحاجة إلى إحداث نهضة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الصحية، فيما أشار الى العمل على وضع أسس وضوابط تنظم العلاقة بين صندوق الضمان الصحي والمؤسسات الصحية الأهلية.
وقال الموسوي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة بحاجة إلى إحداث نهضة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد".
وأضاف ، أن "برنامج الضمان الصحي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لإيجاد نموذج جديد للخدمة الصحية يليق بالمواطن ويحفظ كرامته ويوفر له الرعاية المناسبة".
وأوضح الموسوي، أن "الوزارة وجهت بإيقاف تجديد بعض التعاقدات بعد رصد حالات هدر في أموال صندوق الضمان الصحي"، مشددا على "ضرورة اعتماد معايير مهنية واضحة للتعامل مع هذه الملفات".
وأكد أن "الهدف من هذه الإجراءات ليس عرقلة عمل المؤسسات الصحية، بل وقف هدر الأموال العامة وضمان إنفاقها في مواضعها الصحيحة"، مشيرا إلى "أهمية وضع ضوابط دقيقة لتنظيم العقود المبرمة مع المؤسسات الصحية الأهلية، بما يضمن حصول المريض على الخدمات التي يحتاجها فعلاً دون مبالغة أو استغلال"، لافتا إلى ان "الحفاظ على أموال الضمان الصحي يمثل أمانة تقع على عاتق الوزارة وجميع الجهات المعنية".
وبين الموسوي أن "حجم مشروع الضمان الصحي وأهميته يتطلبان متابعة مستمرة وتقييما دوريا للعقود واليات التنفيذ"، مؤكدا أن "تجديد التعاقدات بشكل سنوي دون مراجعة أو رقابة حقيقية لا يحقق أهداف البرنامج".
وأضاف، أن "الوزارة تعمل على وضع أسس وضوابط تنظم العلاقة بين صندوق الضمان الصحي والمؤسسات الصحية الأهلية".
وفي سياق تطوير الخدمات، أكد الموسوي ان "رفع أحد القيود التي كانت تمنع المواطنين المشمولين بالضمان الصحي من مراجعة عيادات طب الأسرة إذ كان يشترط سابقا مراجعة المستشفى المحدد لتلقي الخدمة"، مبينا أن "هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية".
كما شدد على ضرورة "وجود التزامات أخلاقية ومهنية واضحة للمؤسسات الصحية المتعاقدة مع صندوق الضمان الصحي"، مؤكداً أن "الصندوق انشئ لخدمة المواطنين وليس لهدر الأموال".
وكشف الوزير عن رصد حالات مبالغة في الفحوصات والإجراءات الطبية داخل بعض المؤسسات الصحية الاهلية، منها "إجراء 22 تحليلا مختبريا لمريض واحد، واختيار فحوصات مرتفعة الكلفة دون مبررات طبية واضحة، فضلا عن تسجيل مبالغ تصل إلى مليون ونصف المليون دينار تتحملها أموال الضمان الصحي لحالات لم تُجر لها عمليات جراحية".
وأكد الموسوي أن "هذه الملاحظات كانت من الأسباب الرئيسية وراء قرار إيقاف تجديد بعض التعاقدات إلى حين تعديل البنود ذات الصلة"، مشددا على "تمسكه بهذا القرار إلى أن تصبح العقود المبرمة بين وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية متوافقة مع الضوابط القانونية والمعايير المهنية والأخلاقية، وبما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين".