شفق نيوز- بغداد
كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، عن زيارات مرتقبة ومهمة لشخصياتدولية الى بغداد، لإجراء تفاهمات اقتصادية تعود بالمنفعة المشتركة للأطراف المعنية، وذلك بعد ساعات على تقارير تحدثت عن إمكانية انسحاب العراق من منظمة أوبك، وتداعيات هذا القرار على سوق الطاقة العالمية.
وأوضح مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، أن "شخصيات وممثلينعن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ستقوم بزيارات قريبة الى العراق لاجراء تفاهمات تحققالمصلحة المشتركة، حيث ستتضمن تقديم عروض وشراكات اقتصادية في تطوير قطاع الطاقة في العراق بما فيها قطاع النفط والكهرباء،من أجل الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي وحلحلة معضلة ساعات التجهيز".
وأضاف المصدر، أن "من بين العروض المقترحة - معالجةالغاز المصاحب والاستفادة القصوى منه من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خطة قصيرةالمدى لا تتجاوز العامين".
وأشار إلى أن "دعم إنتاج الطاقة الكهربائية إلىجانب مقترحات تنفيذ مشاريع زيادة الطاقةالخزنية وامتلاك اسطول بحري مشترك مع دول مهمة يجري الترتيب عليها، من بينها الولاياتالمتحدة، بهدف توسعة حجم صادرات العراق من النفط الخام".
وكان المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي قد لوح، فيتعليق اطلعت عليه شفق نيوز، بإمكانية الانسحاب من منظمة أوبك في حال عدم زيادةمستوى الإنتاج المخصص للعراق، بما يتلاءم مع قدراته الإنتاجية واحتياجاتهالمستقبلية.
في السياق، كشف المحلل الاقتصادي، جول ريمر المختص بسوقالأسهم العالمية، يوم الخميس، عن تداعيات خروج العراق من منظمة الدول المصدرةللنفط (أوبك) إن تمت على مستقبل سوق النفظ العالمية، مؤكداً أن التقارير الواردةمؤخراً من بغداد حملت رسالة مفادها "إما السماح بزيادة الإنتاج بحرية أكبر أوسنغادر المنظمة".
وقال ريمر، في تحليل نشره على موقع "ماركتووتش" وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "التلويح العراقي بإمكانية الانسحابمن أوبك بدا مدروساً ومقصوداً، وأي تقدم في هذا الاتجاه ستكون له تداعيات كبيرةعلى سوق النفط العالمية، إذ إن زيادة الإنتاج العراقي خارج نظام الحصص قد تضغطبقوة على الأسعار التي تشهد بالفعل تراجعاً ملحوظاً".
وطبقاً للمحلل، فإن خروج قطر من أوبك عام 2019 ثم انسحابالإمارات في الأول من أيار/ مايو 2026 لم يشكلا تهديداً كبيراً للمنظمة، نظراً إلىأن الدوحة كانت تركز أساساً على إنتاج الغاز، فيما بلغ إنتاج الإمارات نحو 3.4ملايين برميل يومياً فقط.
أما العراق، فيختلف الوضع بالنسبة له، كونه أحد الأعضاءالمؤسسين للمنظمة عند إنشائها عام 1960، وثاني أكبر منتج فيها بعد السعودية،بإنتاج يبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، وفق قوله.
وأكد ريمر، أنأهمية العراق تتجاوز عضويته في أوبك، لأن حجم إنتاجه يجعله لاعباً محورياً فيمعادلة العرض والطلب العالمية، مشيراً إلى أن الموقف العراقي يحمل رسالة غيرمباشرة إلى السعودية والدول المؤثرة داخل المنظمة بشأن استياء بغداد من سقوفالإنتاج الحالية المفروضة عليه.
هذا وتفيد تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأنالعراق قادر، في حال تجاهل قيود الحصص الإنتاجية، على رفع إنتاجه إلى سبعة ملايينبرميل يومياً بحلول عام 2029، أي بزيادة تتجاوز 75% مقارنة بالمستويات الحالية.
كما تفيد تقارير، بأن شركات أميركية كبرى مثل"إكسون موبيل" و"شيفرون" و"هاليبرتون" قد تكون منأبرز المستفيدين من أي توسع استثماري مرتقب في صناعة النفط العراقية.
وخلص ريمر، إلى أن فقدان أوبك لعضو مؤسس وكبير مثلالعراق بعد فترة قصيرة من انسحاب الإمارات قد يدفع الأسواق إلى التشكيك بقدرةالمنظمة على التحكم بأسعار النفط أو دعمها عند الانخفاض.
وخلقت الأضرار الاقتصادية التي لحقت بدول الخليج جراءالحرب مع إيران، احتياجات مالية كبيرة لإعادة الإعمار والاستثمار، ما قد يدفع بعضالمنتجين إلى المطالبة بزيادة حصصهم الإنتاجية، الأمر الذي يرفع احتمالات حدوثفائض في المعروض النفطي مستقبلاً ويزيد الضغوط على الأسعار العالمية.