شفقنيوز- دمشق
كشفرئيس لجنة الطاقة والغاز في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد مروان أورفلي، يومالجمعة، عن عقبات تواجه الصناعات السورية تحول دون تطورها وتدفع أصحاب رؤوسالأموال نحو الاستيراد من دول الجوار بدلاً من تطوير الصناعة المحلية.
وقالأورفلي لوكالة شفق نيوز، إن التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة يمثل فرصة إستراتيجيةلجذب الاستثمارات إلى المدن الصناعية السورية، إلا أن المستثمر الصناعي يضع أموالهفي مشاريع تحتاج من خمس إلى عشر سنوات لاسترداد رأس المال، بينما يستغرق مستوردالبضائع النهائية نحو ستة أشهر فقط لتحقيق الأرباح.
وبينأن هذه "المعادلة الصعبة" تجعل المستثمر يبحث عن أفضل الخيارات الماليةللربح، مشيراً إلى أن ضعف حماية الصناعات المحلية دفع بعض الصناعيين للتحول إلىاستيراد المنتجات النهائية ووضع علاماتهم التجارية عليها.
وأشارإلى أن المدن الصناعية السورية ليست مدناً عادية، كما أنها تم تشييدها بأيدي سوريةوتعمل بكفاءة لصالح المستثمر الصناعي، مشيداً بدور مدينة "حسناء"وإدارتها الفعالة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة بوجود مرفأ جاف وسككحديدية مرتبطة بالميناء.
وعنفرص الاستفادة من إعادة فتح المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، بين أورفلي أنالمشكلة تكمن في أن الحدود فتحت باتجاه واحد فقط، حيث تفرض تركيا رسوم جماركمرتفعة على المنتجات السورية، ما يؤدي إلى تفوق الواردات على الصادرات، وهو تهديدخطير للاقتصاد المحلي.
ولفتإلى وجود مدينة صناعية مشتركة بين الأردن وسوريا، غير أن التحديات والقيود التيتفرضها كلا الجانبين أثرت سلباً على نشاطاتها، مثل فرض رسوم غير مبررة على موادالأولية في الجانب السوري، ومراقبة دقيقة لفواتير التصدير والاستيراد في الجانبالأردني.
ونوهإلى أن نسبة إنتاج المدن الصناعية الموجهة للتصدير للأسواق المجاورة منخفضةللغاية، بسبب تدفق المستوردات التي تزيح المنتجات السورية من الأسواق.
وأكدأورفلي أن أبرز التحديات في تصدير المنتجات الصناعية السورية تتمثل في رفعالدول المجاورة للجمارك والإجراءات الصارمة للحد من دخول الصادرات السورية، في حينتستقبل الأسواق السورية بضائعها بكل انفتاح، لافتاً إلى وجود توجه لتطوير صناعاتتستهدف احتياجات أسواق الجوار بشكل خاص.
وأشارأورفلي إلى أن الأردن تمنح المستثمرين في المجال الصناعي ثلاث سنوات كهرباء مجانيةوغازاً طبيعياً بأسعار منخفضة، معتبراً أن أي مستثمر يبحث أولاً عن عائد مادي،وإذا وجد ظروف الاستثمار مناسبة في سوريا سيقدم عليها، وإن لم تكن كذلك سيدفع ذلكإلى زيادة استيراد المنتج النهائي بدلاً من تصنيعه محلياً.
واختتمبالإشارة إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة حالياً أدى إلى زيادة كلفة الإنتاج لدىالصناعيين، مما يجعل الاستيراد خياراً أكثر جدوى لهم، وهو ما يشكل ناقوس خطر علىالاقتصاد السوري وعلى قيمة الليرة السورية.