🏠 الرئيسية دليل الخدماتمجتمع ومنوعاتمال وأسواقانتخاباتبيانات رسميةتكنولوجيا وعلوم
🏠

لا خطوط حمراء.. نزاهة البرلمان تعلق على أكبر حملة ضد الفساد: الجميع مشمولون

شفق نيوز 2026/06/28 14:24

شفق نيوز- بغداد

أكدت لجنة النزاهة فيمجلس النواب العراقي، يوم الأحد، دعمها مسار حكومة علي الزيدي، في مكافحة الفساد،معتبرة أن الحملة الحالية تمثل تحولاً نوعياً يطال مسؤولين كباراً، في وقت تستمرفيه التحقيقات بسرية مع توسع الإجراءات القضائية والأمنية.

وقال عضو اللجنة حامد الفتلاوي،لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة داعمة لمسار الحكومة في جانب مكافحةالفساد، واليوم هناك اختلاف جذري في آلية مكافحة الفساد بما يشمل كبار المسؤولين،وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة جادة في هذا الملف".

وأضاف الفتلاوي، أن"التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، مايزال سرياً، والإجراءات ما زالت مستمرة"، مبيناً أنه "لا يوجد حتى الآنأي إعلان رسمي بأسماء المعتقلين، لكن تم اعتقال مسؤولين سياسيين ونؤكد ذلك، كما أنهناك أسماء وردت في التحقيقات لم تُكشف إلى الآن، والتحقيقات مستمرة منذ 15يوماً".

وأشار إلى أن"الفساد مستشرٍ في عموم العراق وليس في بغداد فقط، ونحن مع أن تشمل الحملةجميع المحافظات، وأن يُعتقل كل من تثبت بحقه تهم فساد، من دون استبعاد أي محافظ أومدير عام في أي وزارة أو محافظة"، داعياً إلى "عدم الرضوخ لأي ضغوطسياسية قد تعترض مسار التحقيقات"، معتبراً أن "هذه الحملة تعد الأكبر مننوعها، ولأول مرة تُنفذ بهذا الحجم".

وكان قاضي تحقيق محكمة جناياتمكافحة الفساد المركزية قد أعلن الاثنين الماضي، استمرار التحقيقات في قضيةالجميلي والأطراف المتورطة معه، مؤكداً ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى 10ملايين دولار أميركي و31 مليار دينار عراقي، بعد ضبط نحو 20 مليار دينار كانتمخبأة في إحدى المزارع وإحباط تهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات.

وكانت قوة أمنية خاصة قدألقت القبض الشهر الماضي على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافيالشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود (عدنان الجميلي)، في منطقة الإسحاقي بمحافظةصلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، في واحدة من أبرز القضايا التيفتحتها السلطات العراقية ضمن حملة مكافحة الفساد الجارية.

هذا وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، في وقتسابق من اليوم الأحد، عن تفاصيل أكبر عملية لملاحقة الفساد في البلاد، وأسفرت حتىالان عن اعتقال 43 مسؤولا وسياسيا، على أن تستكمل في مرحلة ثانية وتطال شخصيات من"الدرجة الأولى".

ووفقاً المصدر، فإن العملية التي انطلقت تعتبرالجزء الأول، وبلغ مجموع المعتقلين فيها 43 شخصاً، تم الأفراج عن عدد منهم.

في حين، كشف مصدر مطلع آخر، لوكالة شفق نيوز، أنزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، عليالزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضاياالفساد ومحاسبتهم.

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقيةبغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضممبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعةطالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة،بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولينبارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدرالمال العام.

 

لقراءة الخبر كاملاً من المصدر (شفق نيوز)