شفق نيوز- ذي قار
دعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الأحد،إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة و"ليلة غضب" أسوة بما يجري في العاصمةبغداد وذلك لغرض مكافحة الفساد في المحافظة.
وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنةالنزاهة تواصل عملها الرقابي بالتنسيق مع القضاء ورئاسة استئناف ذي قار"،مشيراً إلى أن "المحافظة تضم عدداً من الملفات الشائكة التي تستدعي تدخلاًعاجلاً وحاسماً من الحكومة الاتحادية والسلطات القضائية".
وأوضح، أن "من أبرز هذه الملفات ملف البلدية والأراضيالسكنية"، مبيناً أن "آلاف المواطنين تضرروا بسبب تكرار أرقام قطعالأراضي أو منح أراضٍ غير مكتملة الإجراءات القانونية والفنية، الأمر الذي تسبببأعباء مالية ومعاناة كبيرة للمستفيدين".
كما أشار إلى ملف الاستثمار السكني، حيث بيّن وجود "أكثر من 110مشاريع ومجمعات سكنية تواجه مشاكل تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بالمواعيدالمحددة للتنفيذ، ما أثر على عشرات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون الحصول علىوحدات سكنية".
وفيما يتعلق بملف تبطين شط آل إبراهيم، أوضح العمري أن "المشروعتسبب بأضرار كبيرة لقضاء سيد دخيل، وأسهم في تفاقم أزمة الشح المائي"،مطالباً بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمراجعة المشروع ومحاسبة المقصرين".
وأضاف أن "الملف تبطين شط آل إبراهيم ما زال يثير استياء الأهاليبعد إنفاق مبالغ كبيرة عليه دون تحقيق النتائج المطلوبة، رغم أن المشروع كلف خزينةالدولة أكثر من 60 مليار دينار عراقي".
وطالب العمري أيضاً بـ"فتح ملف إحالة المشاريع والمقاولات فيالمحافظة، وتشكيل لجنة لمقابلة المقاولين والتحقيق في مزاعم وجود عمولات ومخالفاترافقت إحالة أكثر من 200 مشروع"، مؤكداً "ضرورة محاسبة الجهات المتورطةوضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير القانونية والفنية".
وجدد رئيس لجنة النزاهة دعوته إلى "تشكيل لجنة خاصة لاستقبالشكاوى المواطنين المتضررين من ملف الأراضي والبلديات، والعمل على معالجة المشكلاتالمتراكمة وإنصاف المتضررين وفق الأطر القانونية "، منوهاً إلى أن "هناكأكثر من 7 آلاف رقم مشترك موزع كقطع أراض للمواطنين".
وتابع العمري، أن "لجنة النزاهة ماضية في متابعة ملفات الفساد فيمختلف القطاعات"، داعياً الجهات المختصة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمةلحماية المال العام وتحقيق العدالة لأبناء محافظة ذي قار".
وباشرت قوات أمنية مشتركة في العاصمة العراقية بغداد، منذ فجر اليومالأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقارحكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نوابوسياسيين ورجال أعمال.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباءعن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجالأعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.