شفق نيوز- نينوى
أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي، محمد عارف، يوم الثلاثاء، لجوئه إلى المحاكم المختصة (الإدارية والاتحادية) للطعن في قرار مجلس المحافظة الأخير الخاص بتوزيع الأراضي وتغيير التصانيف البلدية، مؤكداً أن القرار تجاهل الخصوصية الدستورية لمناطق الأقليات وفشل في مراعاة حقوق جميع المكونات.
وحذر عارف، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، من "مغبة المضي في هذا القرار"، مشدداً على أن مناطق سهل نينوى والأقليات محمية بالدستور العراقي بموجب المادة (23 ثالثاً/ب) التي تمنع التغيير الديموغرافي".
ولفت عارف إلى أن "مناطق مثل جليوخان وقزة فخرة تابعة إدارياً لناحية برطلة ومشمولة قانوناً بقرار منع البناء والتغيير السكاني".
وانتقد عضو المجلس ما وصفه بـ"إغفال تضحيات وحقوق أبناء المنطقة"، كاشفاً عن "وجود أكثر من 1750 شهيداً، و7000 مصاب، و17 ألف موظف من المكونات في سهل نينوى لم يتسلموا قطعة أرض واحدة حتى اليوم".
وأشار إلى أن "بلدية برطلة تضم نحو 32 موظفاً كسبوا قراراً قضائياً قطعياً من المحكمة الإدارية لتسلم أراضيهم، دون أن يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية".
وأكمل عارف بالقول إن "معالجة ملف سهل نينوى يجب أن تتم برؤية شاملة تحل مجمل الأزمات، لا عبر حلول مجتزأة تترك المشاكل الأساسية".
ودعا القوى السياسية داخل المجلس إلى "التركيز على استعادة وضم المناطق الواقعة خارج السيطرة الإدارية للحكومة المحلية"، مؤكداً إيمانه التام بالقضاء العراقي لإنصاف المكونات وتطبيق القانون بالسواسية على الجميع.
وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوّت في وقت سابق من اليوم، بالأغلبية المطلقة، على حزمة قرارات وتوصيات قانونية حاسمة تُلزم الدوائر البلدية والأجهزة الأمنية بالسماح الفوري للمواطنين بالبناء في أراضيهم المستملكة رسمياً بأطراف مدينة الموصل، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 30 يوماً للمباشرة بالتنفيذ الفعلي.
ووصف عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الأراضي، عبدالله النجيفي، تصويت المجلس على توصيات اللجنة الخاصة بالمناطق الممنوعة من البناء مثل "قزة فخرة" و"جليوخان" والمناطق الأخرى بأنه خطوة تمثل انتصاراً حقيقياً لحق آلاف المواطنين الذين انتظروا سنوات طويلة.