يكشف هذا التحقيق عن نمط ممنهج من إدارة المشاريع الخدمية في الديوانية، يقوم على التوسع في “أوامر الغيار والإضافات” كأداة قانونية يتم توظيفها لتضخيم كًلف المشاريع، وذلك بعيداً عن المنافسة الحقيقية والرقابة الفعالة. ويُظهر التحقيق أيضاً كيف تحولت هذه الآلية من استثناء فني محدود إلى مدخل رئيسي لإعادة توزيع العقود بين شركات محددة، بعضها مرتبط بجهات سياسية […]