شفق نيوز- بغداد
كشف مصادر حكومية مطلعة، يوم السبت، عن تفاصيلالمرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تتضمن ملاحقةعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا تعود لمسؤولين، فيما بينأن هذه المرحلة تشمل وزارات الصحة والنفط والكهرباء.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن"المرحلة الثانية من حملة الفجر، استكملت كل اجراءاتها القانونية، وتمتمراجعة الملفات في بعض الوزارات، والتي يقف خلفها بعض المتنفذين من مديرين في وزاراتالصحة والنفط والكهرباء".
وأضافت أن "تلك الملفات درستها اللجنة الخاصةبمكافحة الفساد التي يشرف عليها رئيس الوزراء، وتم تتبع الاموال المسروقة والتي حرصالبعض على استثمارها في شراء عقارات مهمة في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، حيثحرص المتورطين بسرقة المال العام الى انشاء مجمعات سكنية بمواصفات متميزة لاستثمارهاباعتبارها مشاريع استثمارية تحقق ارباحا كبيرة".
وأكملت: تم مخاطبة الدول التي فيها تلكالعقارات، وتوجد شكوك في أصولها وهي بحد ذاتها تشكل ثروة طائلة من العملة الصعبة استنزفتمن موارد الدولة وسيتم معالجة الامر بشكل قانوني"، مبينا أن "هناك قائمةجديدة باسماء متورطين بالفساد بعضهم شخصيات معروفة واخرى من لديه نفوذ في بعض مؤسساتالدولة، إذ أن طبيعة العقود التي تشوبها ثغرات او شبهات فساد، احيانا يمررها المقربونمن اصحاب القرار كونهم يتمتعون بصلاحيات لاحدود لها".
وكشف أن "الحكومة تدرس حاليا مقترح مشروعقانون (من أين لك هذا)، وفي حال استكمال مناقشته حكوميا وتمريره باجتماعات مجلس الوزراء،سيتم احالته لمجلس النواب لاقراره ليكون قانونا نافذا".
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد الماضي،طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي،خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاستردادالمال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أوالتقصير في مؤسسات الدولة.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكراتالقبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية،إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍلاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.