شفق نيوز- بغداد
كشف عضو مجلس النواب العراقي، عبد الله الخيگاني، يوم الاثنين، عن وجوداتفاق بين رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، علىالمضي بمحاسبة المتورطين من دون استهداف أي جهة سياسية على حساب أخرى.
وقال الخيگاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي، وزيدان، والقوة الأمنيةالمنفذة للعمليات، اتفقوا على محاسبة الفاسدين من دون استهداف أي جهة على حساب جهةأخرى"، مبيناً أن "إجراءات مكافحة الفساد ستمتد إلى جميع محافظاتالعراق".
وأضاف أن "الوجبة المقبلة من عمليات مكافحة الفساد ستشمل عدداً كبيراًمن المتهمين، وستنفذ على أكثر من ثلاث دفعات"، موضحاً أن "الإجراءاتستطال وزراء، ومديرين عامين، ونواباً حاليين وسابقين، فضلاً عن محافظين".
وكانت مصادر حكوميةمطلعة قد كشفت، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق عن استكمال الإجراءات القانونيةللمرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تشمل ملفات فيوزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريع استثمارية تعودلمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، بالتزامن مع إعداد قائمة جديدةبأسماء متهمين، فضلاً عن دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا" تمهيداًلاستكمال مساره التشريعي.
وانطلقت حملة اعتقالات،فجر يوم الأحد (28 حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمنحملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها"المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليفالأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسساتالدولة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشرافالقضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفاتجديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموالالعامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي قد دعا، يوم السبت الماضي، العراقيين إلىالإبلاغ عن الفساد، فيما وجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين.