شفق نيوز- بغداد
أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، بأن الوزارة قررت السير بإجراءات فسخ عقد مع الشركة العامة لتجارة السيارات الخاص بتجهيز بـ800 مركبة حمل، مبيناً أن العقد تضمن "غبناً فاحشاً ومغالاة بالأسعار" تقدر بنحو 160 مليون دولار.
وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن الوزارة أوعزت إلى مديرية التموين والنقل بعدم استلام عجلات نوع (MAN) لحين حسم فسخ العقد، "وفي حالة عدم موافقة الشركة العامة لتجارة السيارات على فسخ العقد، تتم مراجعته حول موضوع المغالاة بالأسعار والتوصل إلى اتفاق حول تعديل الأسعار وبخلافه يتم اللجوء للقضاء لحسم الموضوع".
وبين أن الوزارة قررت كذلك، إعادة النظر بتقييم عمل معاون رئيس أركان الجيش للميرة لعدم اعتراضه على العقد، وإعفاء مدير مديرية التدقيق والرقابة من منصبه لعدم قيامه بواجباته بتدقيق وتشخيص حالات المغالاة بالأسعار في العقد مقارنة مع الأسواق المحلية والعالمية.
وقررت الوزارة، بحسب المصدر، تشكيل لجنة تحقيقية بحق كل من المديرية العامة للعقود والمبيعات، ومديرية التموين والنقل ولجنة التسعير بالمديرية، ومديرية الرقابة والتدقيق في دائرة الادعاء العام العسكري/ مديرية التحقيق والنزاهة، عن المغالاة بالأسعار في العقد والنوعية الفنية "الرديئة".
وأوضح أن "المغالاة بسعر العجلة جاء في عرض الشركة العامة لتجارة السيارات، حيث إن سعر العجلة الواحدة 350 ألف دولار، في حين يتراوح السعر ما بين 120 - 150 ألف دولار، أي بفارق سعر 200 ألف دولار للعجلة الواحدة، بعد تم تدقيق الأسعار عن طريق الشركات العالمية والأسعار السائدة في الأسواق المحلية".
ولفت المصدر إلى أن "العجلات المتعاقد عليها لا تلبي حاجة القطعات العسكرية وخاصة الحوضية سعة 25 ألف لتر"، مبيناً أن العجلات التي تم التعاقد عليها نوع (MAN) "من أردأ أنواع العجلات المصنعة في ألمانيا وعدم التعاقد مع عجلات نوع (مرسيدس اكتروس، أو سكانيا، أو فولفو)".