بغداد اليوم - خاص
تتواصل الدعوات إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، وسط تأكيدات على أهمية إحياء القطاع الصناعي بوصفه أحد أبرز الخيارات لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
ورغم أن هذا التنافس يفتح الباب أمام تدفقات مالية وفرص تنموية كبيرة، إلا أن تحقيق الاستفادة الحقيقية منه يبقى مرهونًا بقدرة العراق على إدارة هذه الاستثمارات وفق رؤية وطنية متوازنة، تضمن تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمحاور الإقليمية، حيث أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي، اليوم الاثنين ( 6 تموز 2026 )، أن العراق يشهد خلال المرحلة الحالية تحولات واضحة في خريطة الاستثمار الإقليمي، مع تصاعد اهتمام المستثمرين من دول الخليج وتركيا وإيران بالسوق العراقية، مدفوعا بالموقع الجغرافي للعراق، واتساع سوقه المحلية، والحاجة المتزايدة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، أن "التنافس الاستثماري بين دول الخليج وتركيا وإيران لم يعد يقتصر على العلاقات التجارية التقليدية، بل امتد إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمناطق الصناعية، والإسكان، والزراعة، والصناعات التحويلية، فضلاً عن مشاريع الموانئ والربط الإقليمي، وهي قطاعات تمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد العراقي".
وبين أن "الاستثمارات الخليجية تتجه بصورة أكبر نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والعقارات، والقطاع المصرفي، فيما تواصل الشركات التركية تعزيز حضورها في مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية والمقاولات، بينما تركز الاستثمارات الإيرانية على التجارة، والصناعة، والطاقة، مستفيدة من القرب الجغرافي وترابط الأسواق".
وأضاف أن "هذا التنافس يمثل فرصة اقتصادية مهمة للعراق، شريطة أن تتعامل الحكومة معه وفق رؤية اقتصادية متوازنة تقوم على تحقيق المصالح الوطنية، بعيدا عن الاصطفافات السياسية، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وحماية المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات".
وتابع أن "نجاح العراق في استثمار هذا التنافس يتوقف على قدرته في جذب الاستثمارات النوعية التي توفر فرص عمل، وتنقل التكنولوجيا، وترفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، بدلاً من الاكتفاء بالمشاريع ذات الطابع الاستهلاكي أو قصير الأجل".
وتابع السعدي قوله: إنه "إذا نجح العراق في إدارة التنافس الإقليمي وفق استراتيجية اقتصادية واضحة، فإنه يستطيع تحويله من حالة تنافس بين القوى الإقليمية إلى أداة لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بما يحقق مكاسب طويلة الأمد للاقتصاد الوطني".
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق العراقية، مدفوعًا بالفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والنقل والإسكان، حيث تشير المؤشرات إلى أن العراق بات وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية والتركية والإيرانية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واتساع سوقه المحلية، فيما يُنظر إلى هذا التنافس بوصفه فرصة لدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، شريطة توفير بيئة استثمارية مستقرة وتشريعات جاذبة تضمن تكافؤ الفرص وتحمي المستثمرين.