شفقنيوز- بغداد
كشفمصدر مطلع على الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، عن كواليس ما داربين المجتمعين في منزل رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، مبيناً أنهم ركزواعلى اعتماد آلية جديدة في استدعاء المتورطين بشبهات الفساد المالي بعيداً عن"الدبابات والقوة الأمنية"، فيما علقوا آمالاً على زيارة رئيس الوزراءعلي الزيدي لواشنطن.
وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجتمعين أكدوا على ضرورة أن يكون استدعاءالمتورطين بشبهات الفساد وهدر المال العام، عن طريق بلاغات رسمية صادرة من القضاء بعيداًعن استخدام القوة الأمنية أو العسكرية، وعدم التعتيم على المعلومات التي تخصالتحقيقات الجارية مع المعتقلين ضمن (حملة الفجر) لمكافحة الفساد التي يقودهاويشرف عليها رئيس الوزراء علي الزيدي".
وأضاف:"كما تم التأكيد أيضاً على استكمال التحقيقات مع المعتقلين ومطابقتها معالوقائع واسترداد الأموال المهربة أو التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية".
وأشارالمصدر إلى أن "بعض الزعامات السياسية أبدت امتعاضها مما يُروج له من معلوماتحول طبيعة التحقيقات والأموال المزمع استردادها، وأن كل قيادات الإطار تعهدتللزيدي بمواصلة دعم الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتأييده بإصدار المذكراتالحمراء الخاصة باسترداد المطلوبين المتواجدين خارج العراق".
وبشأنالمذكرات الحمراء، أكد المجتمعون، بحسب المصدر على أن تكون المذكرات صادرة من قبل وزارةالعدل كون أغلب الاتفاقات الدولية بخصوص تسليم المطلوبين المتورطين بجرائم الفسادالمالي تشترط أن تكون مذكرات الاعتقال صادرة من وزارة العدل وليس من مجلس القضاءالعراقي".
وكشفأن هناك "خمس دول أبدت تعاونها مع العراق في هذا المجال وتسليم المطلوبين أومن يثبت تورطهم بالجرائم المنسوبة إليهم عن طريق الإنتربول الدولي وهي الولاياتالمتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، ودولة عربية واحدة فقط"، من دون أن يسمي المصدرالدولة العربية ولا الدولة الخامسة.
كماتطرق الاجتماع لمناقشة الاستحقاق الانتخابي وحسم الوزارات المتبقية "لكن كلالإشارات تذهب باتجاه تأجيل حسمها لما بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن"، وفقاًللمصدر.
وبينأن "كتلة دولة القانون تُصرّ على مرشحها قاسم عطا لوزارة الداخلية رغم أنهابصدد تقديم ستة مرشحين للزيدي لاختيار الأنسب منهم، وبالتالي سيتم اعتماد آليةمعينة لحسم الوزارات الأمنية لما بعد زيارة الزيدي لواشنطن".
ولفتإلى أن "جميع القوى السياسية تعول على نجاح الزيدي في زيارته وبما يحققللعراق مكاسب كبيرة، وإطلاق جزء من الحوالات البنكية المحتجزة لدى البنوك الدوليةوالفيدرالي الأميركي، فضلاً عن تتبع الأموال المهربة من العراق واستردادها ومتابعةأماكن تواجد المتورطين وإعادتهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي حتى وإن كانوايحملون جنسية ثانية أو يحظون بدعم خارجي".
وبحسبالمصدر فإن المجتمعين ناقشوا أيضاً "إنهاء ملف تفكيك الفصائل المسلحة وتسليمسلاحها الخفيف والثقيل للدولة".
ومساءيوم أمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً في مكتب الأمين العام لمنظمة بدرهادي العامري، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء عليالزيدي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحثالمجتمعون حملة مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، حيث جدد قادة الإطار بحسبالبيان دعمهم للإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشددين علىضرورة المضي في الخطوات التي تحفظ المال العام وتعزز سلطة القانون.
ويومأمس أيضاً كشف عضو مجلس النواب، عبد الله الخيگاني، عن وجود اتفاق بين رئيسالوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على المضي بمحاسبةالمتورطين من دون استهداف أي جهة سياسية على حساب أخرى.
وقالالخيگاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي، وزيدان، والقوة الأمنية المنفذةللعمليات، اتفقوا على محاسبة الفاسدين من دون استهداف أي جهة على حساب جهةأخرى"، مبيناً أن "إجراءات مكافحة الفساد ستمتد إلى جميع محافظاتالعراق".
وأضافأن "الوجبة المقبلة من عمليات مكافحة الفساد ستشمل عدداً كبيراً من المتهمين،وستنفذ على أكثر من ثلاث دفعات"، موضحاً أن "الإجراءات ستطال وزراء،ومديرين عامين، ونواباً حاليين وسابقين، فضلاً عن محافظين".
وكانتمصادر حكومية مطلعة قد كشفت، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق عن استكمال الإجراءاتالقانونية للمرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تشململفات في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريعاستثمارية تعود لمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، بالتزامن مع إعدادقائمة جديدة بأسماء متهمين، فضلاً عن دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي.