بغداد اليوم – بغداد
أكد المختص بالشأن الاقتصادي رشيد الخفاجي، اليوم الخميس ( 9 تموز 2026 )، أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية تتأثر بجملة من العوامل، في مقدمتها اضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز، محذرا في الوقت نفسه من استغلال بعض التجار للأزمات من خلال الاحتكار ورفع الأسعار لتحقيق أرباح إضافية.
وقال الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، إن الأسواق العراقية تعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، موضحا أن إيران وتركيا تمثلان أبرز مصادر استيراد المواد الغذائية، إلى جانب الأردن ودول الخليج، فضلاً عن الشحنات التي تصل عبر الموانئ، والتي تتأثر بشكل مباشر بأي اضطرابات في مضيق هرمز، ما يدفع إلى زيادة الاعتماد على المنافذ البرية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرتبط بتداعيات الأزمات والحروب، التي تؤدي إلى زيادة كلف النقل البحري والجوي والتأمين، فضلا عن ارتفاع كلف مرور البضائع عبر عدة دول، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون حالة القلق لدى المواطنين من خلال تقليل المعروض واتباع أساليب الاحتكار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، لافتا إلى أن هذا السيناريو تكرر خلال فترات الأزمات الأخيرة مع ازدياد الإقبال على شراء المواد الغذائية.
ودعا الخفاجي الحكومة إلى تعزيز رقابة الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة المختصة في مكافحة الاحتكار، إلى جانب تأمين خزين استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية وضخ جزء منه عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال الأوضاع الاستثنائية.
وتعتمد الأسواق العراقية بشكل كبير على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ما يجعلها شديدة التأثر بالتطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما أي اضطرابات تصيب طرق التجارة وسلاسل الإمداد.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل البضائع والطاقة، وأي توترات أو قيود على حركة الملاحة فيه تنعكس على كلف الشحن والتأمين ومدة وصول البضائع، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أسعار السلع داخل العراق.
وخلال فترات الأزمات الأمنية أو التوترات الإقليمية، شهدت الأسواق العراقية في أكثر من مناسبة ارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية، نتيجة زيادة كلف الاستيراد من جهة، ولجوء بعض التجار إلى الاحتكار أو المضاربة من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع الجهات الحكومية إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضخ المخزون الاستراتيجي للحفاظ على استقرار الأسعار.