أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، الآليات القانونية والدستورية المتبعة في قضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي، مؤكداً أن نهج استرداد أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات بدأ في قضية "الأمانات الضريبية"، فيما كشف عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المتهمين.