بغداد اليوم - بغداد
يواصل الاعتماد الكبير على النفط فرض تحدياته على الاقتصاد العراقي، في ظل استمرار تقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية، الأمر الذي يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.
وفي وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إصلاحات اقتصادية، يؤكد مختصون وسياسيون أن تنويع مصادر الدخل بات ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتقليل هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الخارجية، إذ حدد النائب محمد البياتي، اليوم الجمعة( 10 تموز 2026 )، حجم تأثير النفط على الموازنة العامة، فيما دعا إلى تغيير بوصلة الاقتصاد العراقي والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع لتقليل المخاطر المالية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بيع النفط يسهم بنسبة تقترب من 90% من إيرادات خزينة العراق، وهو ما يوضح حجم تأثيره المباشر في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات، ولاسيما العملة الصعبة، الأمر الذي يضغط على قدرة الدولة في تغطية النفقات".
وأضاف أن "العراق يتأثر بصورة كبيرة بأي تراجع في أسعار النفط، لأن الموازنة العامة تُبنى على أساس سعر تقديري لبرميل النفط، وعلى ضوء ذلك تُوضع الخطط والمشاريع وتُحدد أبواب الإنفاق السنوية".
وأشار إلى أن "الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي شهدته الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية ترك آثارًا كبيرة على إدارة المشاريع، وأدى إلى تعطيل العديد منها، في وقت تبقى فيه الرواتب أولوية وخطًا أحمر لا يمكن المساس به، ما يجعل أي تراجع في الإيرادات النفطية يشكل تحديًا مباشرًا أمام المالية العامة".
وأكد البياتي أن "المرحلة الحالية تتطلب اعتماد استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد العراقي، من خلال منح الإيرادات غير النفطية مساهمة أكبر في تمويل الموازنة، ولاسيما الضرائب والرسوم الجمركية وبقية الموارد الأخرى".
وأوضح أن "هذه الإيرادات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة إذا ما جرى التعامل معها وفق خطة تعتمد الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد، بما يؤدي إلى رفع إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط".
وشدد البياتي بحديثه على التأكيد بأن "استمرار اعتماد العراق على النفط بوصفه المصدر الرئيس للإيرادات يحمل مخاطر اقتصادية كبيرة، ويستوجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية تضمن تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي على المدى البعيد".
ويعتمد العراق منذ عقود على صادرات النفط بوصفها المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من موارد الدولة، ما يجعل الاقتصاد شديد التأثر بتقلبات أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وخلال السنوات الماضية، تسببت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط بتراجع الإيرادات الحكومية، وتأخير تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والخدمية، إلى جانب فرض ضغوط على السياسة المالية.