بغداد - واع - نصار الحاج
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن وضع استراتيجية وطنية لتعظيم الإيرادات المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وفيما شدد على أهمية تفعيل جباية رسوم الخدمات البلدية، أشار الى ان نجاح استراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية مرتبط بثلاثة محاور رئيسة.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستراتيجية الوطنية لتعظيم الإيرادات المحلية تقوم على رفع كفاءة إدارة الإيرادات القائمة، وتوسيع مصادرها، والحد من الهدر والتسرب المالي، بما ينسجم مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، فضلاً عن التوجه الحكومي نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء"، مبينا أن "تحقيق ذلك يتطلب تحديث قواعد البيانات العقارية وإعادة تقييم الأوعية العقارية وفق الأسس القانونية المعتمدة، إلى جانب تطوير آليات استيفاء الرسوم العقارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية، ورقمنة عمليات الجباية وربط الدوائر الخدمية بمنظومات الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرب المالي ويسهل إجراءات السداد للمواطنين".
وأشار إلى "أهمية تفعيل جباية رسوم الخدمات البلدية، بما يشمل خدمات النفايات والصرف الصحي وإجازات البناء والتراخيص المختلفة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفات العمرانية، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي من أملاك المحافظات عبر استثمار الأراضي والعقارات غير المستغلة، واعتماد أساليب تنافسية وشفافة في التأجير والاستثمار".
وبيّن أن "تنظيم استغلال المقالع والكسارات وغيرها من الموارد المحلية يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أفضل عائد مالي"، مؤكداً أن "الشراكة مع القطاع الخاص تعد محوراً أساسياً في تنمية الإيرادات المحلية، ولاسيما في إدارة وتشغيل المواقف العامة والأسواق المركزية والمجازر والمرافق الخدمية الأخرى".
وأضاف أن "تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات منح التراخيص من خلال نافذة موحدة يسهمان في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة العوائد المتحققة من الرسوم والأنشطة الاقتصادية"، لافتا الى أن "الإيرادات المحلية تُدار وفق أحكام التشريعات المالية النافذة، وتُدرج ضمن موازنات المحافظات لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية بحسب الاعتمادات المقررة، فيما تخضع إدارة الفوائض والأرصدة غير المصروفة لأحكام قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة الاتحادية".
ولفت إلى أن "الإيرادات السيادية، ومنها الإيرادات النفطية والضرائب الاتحادية الرئيسة، تعد من الموارد الاتحادية، وتوزع التخصيصات الخاصة بها بين المحافظات وفق المعايير والضوابط القانونية المعتمدة، ولاسيما مؤشرات الفقر وغيرها"، موضحا أن "الاستراتيجية تنسجم مع متطلبات موازنة البرامج والأداء، من خلال ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج المتحققة، واعتماد مؤشرات أداء لقياس كفاءة تحصيل الإيرادات، واحتساب الكلفة الحقيقية للخدمات العامة، وتحفيز المحافظات التي تحقق نمواً مستداماً في إيراداتها الذاتية".
وأشار إلى أن "نجاح استراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل برقمنة الجباية والتحصيل، وتحديث قواعد البيانات والأوعية الإيرادية، وإصلاح إدارة واستثمار الأموال والأصول العامة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ برامجها التنموية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين".