شفق نيوز- بغداد
كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الأحد،عن تحرك لمراجعة ملف السفراء والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.
وقال عضو لجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز،إن اللجنة ناقشت ملف السفراء خلال اجتماعاتها الأخيرة، كما تنوي التواصل مع وزارة الخارجيةللاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في البعثاتالعراقية.
وأضاف أن "هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءاتالمتعلقة بالتمديد والتعيين بما يحقق كفاءة العمل الدبلوماسي ويحافظ على المال العام".
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلبترشيد الإنفاق في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، لافتاً إلىأن الأولوية ينبغي أن تُمنح للدول التي ترتبط مع العراق بمصالح سياسية واقتصادية مهمةأو تضم جاليات عراقية كبيرة.
وأوضح أن اللجنة ترى ضرورة إعادة تقييم جدوىبعض البعثات الدبلوماسية في الدول التي لا تشهد نشاطاً عراقياً مؤثراً، مؤكداً أن أيمراجعة بهذا الاتجاه تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الدبلوماسي وتقليل النفقات غير الضرورية.
وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولينسياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسةمجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام،مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسساتالدولة.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكراتالقبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية،إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍلاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
يشار إلى أن البرلمان العراقي، دائما مايعبر عن خشيته من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيمذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه.
وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفيوالعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام"تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.
وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلةأو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها،سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.