كشف مصدر حكومي، اليوم الإثنين، ( 13 تموز 2026 )، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية التحقيق بملفات فساد مالي وإداري في دوائر محافظة ديالى إلى عشرة موظفين، بينهم مدير دائرة سابق، فيما أكد أن التحقيقات مرشحة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "فتح ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري في عدد من دوائر محافظة ديالى أسفر، خلال أقل من أسبوع، عن اعتقال عشرة موظفين، بينهم مدير دائرة سابق"، لافتًا إلى أن "معظم عمليات الاعتقال نُفذت داخل مدينة بعقوبة وضواحيها، فيما يخضع جميع المعتقلين حاليًا للتحقيق".
وأضاف أن "هناك ضوءاً أخضر من بغداد للمضي في فتح جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد مالي وإداري متراكمة داخل مؤسسات الدولة"، مبينًا أن "فرق التحقيق تواصل مراجعة عدد كبير من الملفات، في إطار حملة تهدف إلى كشف المخالفات ومحاسبة المتورطين وفق القانون".
وأشار المصدر إلى أن "النتائج الأولية للتحقيقات قد تفضي إلى تطورات مهمة في ملف مكافحة الفساد"، مؤكدًا أن "ما يجري حاليًا يمثل بداية لحملة قد تتوسع بشكل تصاعدي، وتشمل فتح ملفات تعود إلى السنوات العشر الماضية، الأمر الذي قد يقود إلى الإطاحة بأسماء بارزة يشتبه بتورطها في قضايا فساد داخل عدد من الدوائر والمؤسسات".